قائمة محدثة لشركات تتعامل مع المستوطنات.. إصابتان في اقتحام جنوب نابلس

أُصيب فلسطينيان فجر اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية بورين جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلّف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيّل للدموع صوب الفلسطينيين. 

وقد نقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" عن مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني، أنها قدّمت العلاج لمواطن نتيجة سقوطه خلال المواجهات، ولآخر نتيجة استنشاقه الغاز السام.

وفي السياق نفسه، اقتحمت قوات الاحتلال قريتَي برقة وسبسطية شمال غرب نابلس، وكفر قليل جنوبًا، ودارت مواجهات مع المواطنين الذين حاولوا التصدّي لها.

وفي قرية التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل، أقدم مستوطنون اليوم الجمعة على إحراق محاصيل زراعية.

وقال الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة لـ "وفا": إن مستوطني "خافات ماعون" المقامة على أراضي المواطنين، أشعلوا النيران بأكثر من 10 دونمات مزروعة بالقمح، والشعير، وأشجار زيتون، في قرية التوانة بمسافر يطا، ما أدى إلى إتلافها وهي تعود للمواطن فضل ربعي.

قائمة بالشركات التي تتعامل مع المستوطنات

إلى ذلك، أعلنت رافينا شامدساني المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن المكتب أصدر قائمة محدثة بالشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية، بعد حذف 15 شركة منها.

وذكرت شامدساني في إفادة صحفية، أن قائمة الأمم المتحدة محدودة النطاق بسبب قيود الميزانية، ولم يتمكّن مكتب حقوق الإنسان إلا من مراجعة القائمة الأصلية التي تشمل 112 شركة.

ولم تعلّق إسرائيل بعد على تحديث القائمة. ورفض رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو النسخة السابقة، كما رفضتها واشنطن التي "تحتج" على ما تسميه "التركيز غير المتناسب" لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إسرائيل، وفق تعبيرها.

وكان المجلس طلب إعداد القائمة في عام 2016، لكنها لم تصدر حتى عام 2020. وترى جماعات المجتمع المدني أن القائمة أداة مهمة لضمان الشفافية حول الأنشطة التجارية في الضفة الغربية، ولحثّ الشركات على إعادة التفكير في أنشطتها في الأراضي المحتلة.

ومع أن معظم الشركات في القائمة مقرها إسرائيل، إلا أنها شملت أيضًا شركات دولية مدرجة في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا من بين دول أخرى.

وقد كانت شركة جنرال ميلز لصناعة المواد الغذائية من بين شركتين دوليتين حُذفتا من القائمة. 

في المقابل، يأتي من بين الشركات التي بقيت: موقعا "بوكينغ دوت كوم" و"إكسبيديا" الإلكترونيان للسفر، وشركة "إير بي.إن.بي" لتأجير المنازل.

يُذكر أن تقريرًا أمميًا صدر مؤخرًا واستثنى إسرائيل من قائمة العار الأممية المتعلقة بانتهاك حقوق الأطفال أثناء النزاعات لعام 2022.

لكنه وجد أن القوات الإسرائيلية مسؤولة عن إصابة 975 طفلًا و110 هجمات على مدارس ومستشفيات في العام نفسه.

ولم يضف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل إلى قائمته، مع أنه أضاف قوات أو مجموعات أخرى مسؤولة عن انتهاكات أقل بكثير من انتهاكات إسرائيل بحق الأطفال الفلسطينيين.