تبنى البرلمان الفرنسي نهائيًا مشروع قانون مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية المثير للجدل الذي جرى التعريف به للمرة الأولى باسم "مكافحة الاسلام الانفصالي".
القانون الجديد يعاقب من يُدان بجريمة "الانفصالية" بالسجن 5 سنوات وبغرامات تصل لنحو 90 ألف دولار.
كما ينص القانون على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين.
القانون الفرنسي يشمل تدابير تحرص على حيادية الخدمات العامة ومكافحة الكراهية عبر الانترنت وحماية الموظفين الرسميين والأساتذة.
عوامل ساهمت في تبني القانون
الباحث في الفلسفة السياسية في جامعة باريس رامي الخليفة العلي يشير إلى أن العديد من العوامل ساهمت في تبني هذا القانون، أولها أن فرنسا وجدت نفسها في خضم تنامي الإسلام السياسي على أراضيها وفي الدول الأوروبية، وتحوله الى كيانات مستقلة تمتلك السلطة.
ويقول من باريس: "ما كانت تتيحه القوانين الفرنسية ساهم إلى حد كبير بتنامي تيار الإسلام السياسي وخصوصًا جماعة الإخوان المسلمين، حيث تنظر فرنسا إلى فكر الإخوان المسلمين بأنه ساهم بالتأثير على الجاليات الإسلامية الموجودة في الغرب وفرنسا بحيث جعلتها منفصلة عن السياق العام الاجتماعي الموجود في فرنسا".
ويضيف: "هناك رؤية تحاول أن تحجّم هذا التيار ووضعه في الزاوية لمحاصرته وعدم تأثيره على النسيج الاجتماعي الفرنسي، وخصوصًا أن هناك شعورًا بأن هذا النسيج تأثر وبشكل كبير".
ويلفت إلى أن هذا القانون جاء في سياق الاستعدادات للانتخابات الرئاسية، وبالتالي فإن الرئيس ايمانويل ماكرون الذي فشل في الجانب الاقتصادي، فشل أيضًا بالجانب السياسي وفي وضع منظومة فكرية لتيار الوسط الذي من المفترض أنه يمثله بحسب العلي الذي يشدد على أن الموضوع الذي يستغله كافة المرشحين للرئاسة هو الإسلام والجالية الإسلامية على مدى طيلة الفترة الماضية.
لا تمييز بين الاتجاهات المتطرفة والمعتدلة
يرى الكاتب والمترجم بدر الدين عرودكي أن المشكلة هو أنه فُهم من هذا القانون أنه يمس المسلمين جميعًا في فرنسا من دون تمييز بين الاتجاهات المتطرفة وتلك المعتدلة.
ويقول من باريس:" لا يمكن أن ننكر أن هناك متطرفين إسلاميين وهم قاموا بعدد من العمليات الإرهابية في باريس وجنوب فرنسا ومناطق أخرى، لكن هذا التطرف يتوازى أيضًا مع تطرف اليمين في فرنسا وأوروبا أيضًا".
ازدواجية معايير
أستاذ العلاقات الدولية في جامعة اسطنبول سمير صالحة يعتبر أن هناك الكثير من ازدواجية المعايير في هذا القانون لناحية طريقة التحضير له وإقراره والمواد التي يتضمنها، لافتًا إلى أنه يتعارض مع الكثير من الأسس التي تبنتها ودافعت عنها فرنسا وخصوصًا مسألة الحريات الدينية.
صالحة الذي يرى من اسطنبول أن القانون يركز فقط على المسلمين في فرنسا، يشير إلى الأصوات المعارضة التي ترافقت مع إقراره، مشددًا على أن الناحية القانونية بعد إقرار القانون لم تُغلق بعد.
ويلفت إلى أنه سيحصل هناك نقاش فرنسي أوروبي حول هذا القانون وخصوصًا حول تطابقه مع المعايير الأوروبية.
