دعا تحالف عالمي، مكون من 25 منظمة مجتمع مدني، المفوضية الأوروبية إلى مساءلة الحكومة الفرنسية لـ"دعمها الإسلاموفوبيا".
وفي عريضة قُدمت إلى أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، طالبت المنظمات بمحاكمة الحكومة الفرنسية أمام "العدل الأوروبية"؛ لـ"فرضها ممارسات تمييزية".
وأكد التحالف أن سبب تقديم العريضة هو أنه "لا يوجد علاج حقيقي أو فعال داخل النظام القانوني الفرنسي لوقف استمرار الإسلاموفوبيا الهيكلية والمنهجية من قبل الحكومة الفرنسية".
وجاء في العريضة: "نفذت فرنسا العديد من القوانين التي تهدف إلى الحد من حرية العقيدة، ومعاقبة إظهار الانتماء الديني".
وأضافت أن هناك "إخفاقًا واسع النطاق" في تنفيذ تشريعات الاتحاد، ولا سيما تشريعات حقوق الإنسان، وحرية التعبير عن المعتقدات السياسية في فرنسا.
واعتبرت المنظمات أن خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "ضد الانفصالية"، تركز فقط على تشديد "الرقابة السياسية والأيديولوجية والدينية والمالية على المجتمعات الإسلامية".
ويضم التحالف 25 منظمة غير حكومية من 11 دولة، بينها: "المجلس التمثيلي للجمعيات السوداء في فرنسا"، ومنظمة "مسلم رايتس ووتش في هولندا". وكان من بين الموقعين على العريضة أيضا: "المجلس الإسلامي المركزي في سويسرا"، و"الرابطة الإسلامية لحقوق الإنسان" من إسبانيا.
وفي 16 فبراير/ شباط الماضي، أقرت الجمعية الوطنية في فرنسا (الغرفة الأولى للبرلمان) مشروع قانون "الانفصالية" المثير للجدل، بعد تغيير اسمه إلى قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية".
وواجه مشروع القانون انتقادات من قبيل أنه يستهدف المسلمين في فرنسا، ويكاد يفرض قيودًا على كافة مناحي حياتهم، ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر وكأنها مشكلة مزمنة.
وبموجب مشروع القانون، سيتم تعزيز الرقابة على الجمعيات وتمويل الأنشطة الدينية.
وتقول الحكومة إن الغاية منه "تعزيز مبادئ الجمهورية" في مواجهة أخطار عدة، أولها ما تسميه "التطرف الإسلامي"، وتم إقرار مشروع القانون في قراءة أولى، بموافقة 347 نائبا، مقابل رفض 151، في حين امتنع 64 عن التصويت.
وتعد فرنسا من أكبر الدول الأوروبية من حيث حجم الجالية المسلمة، وحتى منتصف 2016 كان تعداد المسلمين فيها نحو 5.7 ملايين، بما يشكّل 8.8 بالمئة من مجموع السكان، وفق مراقبين.
