قبل التصويت على التعديلات القضائية.. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون بالقدس

خرج آلاف المحتجين على التعديلات القضائية التي يسعى إليها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مسيرة إلى القدس اليوم السبت، مع تصاعد الضغوط على الحكومة اليمينية لإلغاء مشروع قانون من شأنه تقليص سلطات المحكمة العليا.

ويقول الائتلاف القومي الديني بزعامة نتنياهو: إن مشروع القانون الذي من المقرر أن يصوت عليه البرلمان بحلول يوم الإثنين، ضروري لتحقيق التوازن بين أفرع السلطة، لأن المحكمة صارت شديدة التدخل في المجال السياسي.

فيما يقول المعارضون للتعديلات: إن المحكمة تضطلع بدور حاسم في حماية الحقوق المدنية، في بلد ليس له دستور وله برلمان من مجلس واحد تهيمن عليه الحكومة.

وسار المحتجون في طابور امتد كيلومترات على الطريق الرئيسي المؤدي إلى القدس حاملين الأعلام الإسرائيلية، وسط أصوات قرع الطبول وهتافات، وشعارات مناهضة للحكومة.

والمسيرات مستمرة منذ أيام، مع تخييم المحتجين طوال الليل، وغالبًا ما يقابلهم السكان المحليون ليقدموا لهم الطعام والشراب.

ويعتزم المحتجون التجمع أمام البرلمان قبل بدء نقاش غدًا الأحد يليه التصويت على مشروع القانون، والذي من شأنه أن يحد من صلاحيات المحكمة العليا فيما يتعلق بإبطال ما تعتبره قرارات حكومية أو وزارية "غير معقولة".

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت تعتقد أن المتظاهرين سينجحون في منع التصويت، قالت زعيمة الاحتجاجات شيكما برسلر إنها لا تدري.

وأضافت لرويترز: "لكن التصويت ليس الخطوة الأخيرة، ولذا نحاول حشد القوى، في هذا البلد يشكل اختيار الصواب من الخطأ اختيارًا للنور من الظلام".

ويقول المؤيدون: إن مشروع القانون يهدف إلى تسهيل الحوكمة الفعالة مع احتفاظ المحاكم بسلطة رقابة قضائية واسعة.

ويشير المعارضون إلى أن التعديلات تسير بسرعة كبيرة عبر البرلمان وستفتح الباب أمام الفساد وحالات سوء استغلال السلطة.

وتشير استطلاعات الرأي إلى مخاوف واسعة النطاق بين الإسرائيليين، إذ أثرت التعديلات المزمعة على الاقتصاد وأثارت قلق الحليفة المهمة واشنطن حتى إنها حثت نتنياهو -الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها- على السعي للوصول إلى توافق بشأن التعديلات القضائية.

وأثارت الأزمة انقسامات حتى داخل الجيش، الذي طالما اعتُبر كيانًا يجمع مختلف طوائف المجتمع بعيدًا عن السياسية، وسط مخاوف إزاء الجاهزية القتالية.

وتشهد إسرائيل منذ بداية العام الجاري موجة احتجاجات على تشريعات تدفع بها الحكومة لتعديل القضاء، بينما تعتبرها المعارضة "انقلابًا على الديمقراطية" كونها تحد من سلطات المحكمة العليا وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد.

وفي 27 مارس/ آذار الماضي، أعلن نتنياهو تعليق مشاريع قوانين "إصلاح القضاء" لإتاحة المجال أمام التوصل إلى تفاهمات بشأنها مع المعارضة، لكن ذلك لم يتحقق رغم الحوار الذي رعاه الرئيس إسحاق هرتسوغ بين الحكومة وقادة المعارضة.

وتريد الحكومة الإسرائيلية الانتهاء من التصويت قبل بدء العطلة الصيفية للكنيست (البرلمان) نهاية يوليو/ تموز الجاري.