قَبِل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الإثنين، استقالة حكومة بلاده التي قدمتها قبل نحو أسبوع.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)؛ أنّ "أمرًا أميريًّا" صدر بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح والوزراء في الحكومة الكويتية.
وتضمّن الأمر "استمرار كل من رئيس الحكومة والوزراء في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة"، بحسب ما نقلت الوكالة.
ويأتي قبول الاستقالة قبل يوم من جلسة مجلس الأمة التي كان مقررًا أن يتم فيها استجواب رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد أمام البرلمان، بسبب ما يصفه مقدمو الاستجواب بـ"عدم التعاون مع مجلس الأمة".
وتمثل هذه المواجهة بين الحكومة والبرلمان أول تحدّ يواجهه أمير الكويت الذي تولى زمام الحكم في سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد وفاة شقيقه الشيخ صباح الأحمد.
لا إعادة تكليف
ورغم أن كثيرين توقعوا أن يُعاد تكليف الشيخ صباح الخالد بتشكيل الحكومة الجديدة، إلا أن الأمر الأميري لم يشر إلى من سيتم تكليفه بهذا المنصب.
وفي تطور لاحق، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه تسلّم اليوم اعتذاراً من الحكومة عن عدم حضور جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها غدًا وبعد غد. وأوضح الغانم أن البرلمان لن ينعقد "إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة".
وتقدّم ثلاثة نواب في البرلمان، الذي تم انتخابه في ديسمبر/كانون الأول وغلب على تشكيله نواب معارضون، بطلب استجواب لرئيس الحكومة في الخامس من يناير/كانون الثاني الجاري، وحظيَ الاستجواب بدعم نحو 34 نائبا آخر، وهو ما يعني أن 37 نائباً على الأقل من أصل خمسين يؤيدون استجواب رئيس الحكومة.
ولم تحضر الحكومة جلسة مجلس الأمة التي تَلَتْ تقديم الاستجواب، وهو ما تسبب في تعطيل انعقاد الجلسة.
سوابق تاريخية
وفي سوابق تاريخية كثيرة، أدى تواتر الخلاف بين الحكومة والبرلمان إلى تغيير حكومات متعاقبة وحل البرلمان، ما عرقل مشاريع الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تحتاجها البلاد وأصاب الحياة السياسية بالجمود.
ويدور الاستجواب الذي تقدّم به النواب بدر الداهوم وثامر الظفيري وخالد العتيبي حول ثلاثة محاور أو اتهامات لرئيس الحكومة، الأولى "مخالفة صارخة لأحكام الدستور عند تشكيل الحكومة... باختياره لعناصر تأزيمية في مجلس الوزراء"، وعدم مراعاة اتجاهات المجلس الجديد الذي يغلب عليه نواب من أصحاب التوجهات المعارضة.
والمحور الثاني هو "هيمنة السلطة التنفيذية" على البرلمان من خلال دعم الحكومة لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ليفوز بهذا المنصب من جديد، في حين صوّت 28 من النواب لمرشح آخر، بالإضافة إلى "التدخل السافر في تشكيل لجان المجلس" من قِبَل الحكومة، وفقًا لصحيفة الاستجواب.
ويتمثل المحور الثالث في "مماطلة الحكومة في تقديم برنامج عملها لهذا الفصل التشريعي"، وهو ما اعتبره مقدمو الاستجواب "إخلالاً بالالتزام الدستوري" الذي يفرض عليها تقديم البرنامج فور تشكيلها.
