صوّت البرلمان الكوري الشمالي لصالح إلغاء جميع القوانين الموقّعة مع الجارة الجنوبية في مجال تعزيز التعاون الاقتصادي بما في ذلك القانون الخاص بتشغيل مشروع جبل كومغانغ السياحي، في ظل التدهور الحاد في العلاقات بين البلدين.
ويأتي القرار بعدما أعلنت بيونغيانغ الشهر الماضي أنّ سول تُعد العدوّ الرئيسي وحلّت وكالات مكرّسة لإعادة توحيد الكوريتين فيما هدّدت باحتلال جارتها في حال اندلاع حرب.
ويعتبر قانون التعاون الاقتصادي بين الكوريتين، الذي تم اعتماده عام 2005، إطارًا أوليًا لمثل هذا التعاون، في حين أنّ قانون المنطقة الخاصة بجبل كومغانغ الذي تم اعتماده عام 2011، يحمل تفاصيل حول الاستثمارات في المنطقة من قبل الجنوب والكيانات الأجنبية.
وخلال اجتماع تحضيري للجمعية الشعبية العليا الأربعاء، صوّت المسؤولون لصالح إلغاء القانون المرتبط بالتعاون الاقتصادي بين الكوريتين "مع موافقة بالإجماع".
كما أقرّ البرلمان بالإجماع خطة لإلغاء قانون خاص بشأن تشغيل مشروع جبل كومغانغ السياحي الذي اعتُبر في الماضي رمزًا للتعاون بين الكوريتين، وكان يجذب مئات آلاف الزوار من الشطر الجنوبي.
"أمر متوقّع"
وقالت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية المسؤولة عن شؤون الكوريتين، إنّ إلغاء القوانين كان متوقعًا إلى حد كبير، محذّرة من أنّ هذه الخطوة ستزيد من عزلة كوريا الشمالية.
ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن مسؤول في الوزارة قوله، إن الحكومة ليس لديها خطة وشيكة للرد، مؤكدًا أن اتفاقيات التعاون الاقتصادي بين الكوريتين لا تصبح باطلة بقرار الشمال الأحادي الجانب.
وقبل أقلّ من شهر، قرّرت كوريا الشمالية تفكيك الوكالات التي تُعنى بالشؤون بين الكوريتين، مثل اللجنة الوطنية لإعادة التوحيد السلمي، وهي وكالة مسؤولة عن التعاون الاقتصادي الوطني، ووكالة أخرى مسؤولة عن مشروع رحلات جبل كومغانغ.
كما ألغت العام الماضي، اتفاقًا عسكريًا جرى توقيعه عام 2018، وكان يهدف إلى تهدئة التوترات بالقرب من الحدود العسكرية التي جرى تحديدها بموجب هدنة أنهت الحرب الكورية التي دارت بين عامي 1950 و1953.
