قرار جائر.. حكومة فلسطين تحمل الاحتلال مسؤولية إغلاق معبر كرم أبو سالم

طالبت الحكومة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل كي تعيد فتح معبر "كرم أبو سالم" أمام صادرات قطاع غزة.

وكان الاحتلال الإسرائيلي أصدر قرارًا بإغلاق المعبر أمام صادرات القطاع، بزعم العثور على مواد متفجرة في إحدى الشاحنات المتجهة إلى الضفة الغربية المحتلة.

"قرار إسرائيلي جائر"

ودعا وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد عسيلي في بيان، المجتمع الدولي إلى "الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإلغاء قرار العقاب الجماعي بمنع تسويق منتجات قطاع غزة في الضفة الغربية، بعد إغلاقها معبر كرم أبو سالم التجاري، المنفذ الوحيد للقطاع".

وبينما وصف القرار الإسرائيلي "بالجائر"، قال إنه "يُضاف إلى سياسة العقاب الجماعي، التي تنتهجها حكومة الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2007".

وذكر بأن الحصار الإسرائيلي على القطاع "تسبّب بأزمة إنسانية واقتصادية عميقة"، محملًا الحكومة الإسرائيلية مسؤولية "تداعيات هذا القرار الذي يكبّد القطاع الخاص بمختلف مكوناته خسائر باهظة، ويحرم التجار والمزارعين والصناع من تسويق منتجاتهم، مما يعطل حركة الإنتاج والتشغيل".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، عقد التجار مؤتمرًا صحفيًا في الاتحاد العام للصناعات في قطاع غزة، دحضوا فيه رواية الاحتلال الإسرائيلي، قائلين إن الاحتلال يختلق المبررات من أجل التضييق على سكان القطاع.

ويُعد "كرم أبو سالم" المعبر التجاري شبه الوحيد لغزة، ويتم من خلاله إدخال مواد البناء والسلع والمحروقات والمواد الغذائية التي يحتاجها القطاع. ويتسبّب إغلاقه في أزمة اقتصادية ومعيشية كبيرة لسكانه.

وتقول وزارة الزراعة في قطاع غزة إن تكلفة إغلاق المعبر اليوم هي تقريبًا 1 مليون شيكل خسائر. يُضاف إلى ذلك خسائر تتعلق بـ60 ألف فلسطيني يعملون في قطاعَي الصيد والزراعة، الذين يتأثرون بقرار وقف تصدير البضائع إلى خارج القطاع أو تسويقها في أسواق الضفة الغربية المحتلة، على ما ذكر مراسل "العربي".