سيصدر قضاة محكمة العدل الدولية قرارهم يوم الجمعة بشأن إمكان فرض إجراءات طارئة على إسرائيل في الدعوى التي تقدمت بها جنوب إفريقيا وتتهم تل أبيب بارتكاب جرائم حرب، بحسب بيان للمحكمة التابعة للأمم المتحدة صدر اليوم الأربعاء.
وجاء في البيان أن اللجنة المؤلفة من 17 قاضيًا ستصدر قرارها في الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت غرينتش يوم 26 يناير/ كانون الثاني الجاري.
أشار مراسل "العربي" في تل أبيب، أحمد دراوشة، إلى أن وسائل الإعلام الإسرائيلية قد قامت بتحليل السيناريوهات المحتملة التي قد تصدر عن المحكمة، واتهمتها بأن قضاتها قد يكونون منحازين ضد إسرائيل.
توقعات بصدور قرارات ضد إسرائيل
وأوضح مراسل "العربي" أن صحيفة "هآرتس" نقلت في وقت سابق عن تقديرات إسرائيلية تشير إلى توقعها أن تصدر محكمة العدل الدولية قرارات قد تجبر إسرائيل إما على إعادة النازحين الفلسطينيين إلى مناطق شمال قطاع غزة، أو على زيادة إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وربما تصل في النهاية إلى فرض وقف للعمليات الحربية على القطاع.
ووفقًا لدراوشة، اتخذت إسرائيل عدة إجراءات، منها تهديد وزراء ومسؤولين إسرائيليين بمحاكمتهم في حال استمرت تهديداتهم التي تدعو إلى استهداف المدنيين في قطاع غزة.
ضغوط على واشنطن
وأشار المراسل إلى أنه إذا اتخذت المحكمة قرارات ولم تلتزم بها إسرائيل، سيتم، وفقًا للأعراف، نقل الملف من المحكمة إلى مجلس الأمن الدولي، مما يضع الولايات المتحدة في وضع محرج حيث قد تستخدم حق الفيتو ليس ضد مقترح روسي، بل ضد قرار صادر عن محكمة العدل الدولية، وهو أمر غير مسبوق.
ورغم أن تل أبيب لا تكترث للضغوطات التي تمارسها محكمة العدل الدولية، لكن هذا الضغط سينتقل إلى الإدارة الأميركية. وقد تتوقع إسرائيل قرارًا أو ضغطًا من الإدارة الأميركية.
ولفت المراسل إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد صرّح أنه لن يلتزم بقرارات محكمة العدل الدولية.
وقد صدر قرار استثنائي عن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، المدعية العامة في إسرائيل بتأنيب الوزراء وتوبيخهم.
