قضايا شائكة على الطاولة.. وفد أميركي يلتقي ممثلين عن طالبان في الدوحة

التقى مسؤولون أميركيون ممثلين عن حركة طالبان التي صعدت إلى السلطة مجددًا قبل عامين، في اجتماعات عقدت في العاصمة القطرية الدوحة، حيث ندّدوا بما وصفوه بـ"قمع حقوق الإنسان" في أفغانستان، مشيرين بالمقابل إلى إحراز تقدّم خصوصًا على صعيد مكافحة الأفيون.

وشارك في هذه المحادثات التي عقدت يومي الأحد والإثنين في الدوحة، الممثل الخاص لأفغانستان توماس ويست والموفدة الخاصة للنساء والفتيات الأفغانيات وحقوق الإنسان رينا أميري، كما ورئيسة البعثة الأميركية إلى أفغانستان ومقرها في الدوحة، كارن ديكر.

وناقش الوفدان عددًا كبيرًا من القضايا الشائكة بين الجانبين المتحاربين السابقين، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية وحقوق الإنسان والقائمة السوداء للعديد من قادة حركة "طالبان".

وضم الوفد الأفغاني برئاسة وزير الخارجية المؤقت مولوي أمير خان متقي، ممثلين عن وزارة المالية وبنك أفغانستان ومسؤولين في السفارة الأفغانية، بينما ترأس الوفد الأميركي المكون من 15 عضوًا توماس ويست ممثل واشنطن الخاص لأفغانستان.

ونشرت الخارجية الأميركية بيانًا أشارت فيه إلى مشاركة "مسؤولين رفيعي المستوى في طالبان"، من دون تسميتهم، إضافة إلى "تكنوقراط".

انتقادات أميركية لطالبان 

وخلال الاجتماع، أعرب الوفد الأميركي عن "قلق بالغ" لدى الولايات المتحدة إزاء الأزمة الإنسانية في أفغانستان، واتّهم طالبان بالتسبب بـ"تدهور أوضاع حقوق الإنسان، خصوصًا في ما يتعلّق بالنساء والفتيات والمجتمعات الضعيفة".

في المقابل، أخذ الوفد "علمًا" بـ"تعهّد متجدد" قطعته طالبان بعدم السماح بتحول البلاد إلى منصة لهجمات تستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها، وقد أقر بـ"انحسار الهجمات الإرهابية الواسعة النطاق التي تستهدف مدنيين أفغانا".

إلى ذلك دعت واشنطن إلى "الإفراج فورًا عن مواطنين أميركيين محتجزين" في أفغانستان.

على خط مكافحة الأفيون، أقرت الولايات المتحدة برصد "تراجع كبير" في المساحات المزروعة هذا الموسم منذ أن منعت الحركة زراعة النبتة التي تستخرج منها المادة.

وأشار البيان إلى أن الوفد الأميركي التقى ممثلين عن المصرف المركزي الأفغاني ووزارة المالية، وأشار إلى "أخذ العلم" بتراجع التضخم وبزيادة الصادرات والواردات من السلع في العام 2023.

وأعرب الوفد عن "انفتاحه على حوار تقني حول قضايا الاستقرار الاقتصادي قريبًا".

مناقشة بناء الثقة

بدورها، أوضحت وزارة الخارجية الأفغانية المؤقتة أنه "تمت مناقشة بناء الثقة بين الجانبين، واتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه، وإزالة القائمة السوداء والعقوبات الأميركية، وتحرير الودائع المصرفية في أفغانستان، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في أفغانستان، ومكافحة المخدرات وحقوق الإنسان".

وجدّد الجانب الأفغاني تأكيده على ضرورة بناء الثقة لإزالة "القائمة السوداء" وفتح احتياطيات البنوك حتى يتمكن الأفغان من بناء اقتصادهم بدون مساعدات خارجية.

كما جرى أيضًا مناقشة المساعدات الإنسانية والسفر المجاني إلى أفغانستان والخدمات القنصلية التي تصل إلى الأفغان في أي مكان في العالم، حسب البيان نفسه.

ومع وصول طالبان إلى السلطة، بدأت القوات الأجنبية الموجودة في أفغانستان تحت مظلة حلف شمال الأطلسي "ناتو" بمغادرة البلاد على دفعات.

ومع مغادرة آخر جنودها لأفغانستان، انتهى الاحتلال الأميركي لأفغانستان والذي بدأ في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2001.

لكن رغم ذلك لم تحصل حركة طالبان على اعتراف دولي بها عقب تسلمها مقاليد الأمور في أفغانستان، إذ ما تزال دول مثل الهند وروسيا وباكستان تحض طالبان على تشكيل حكومة ممثلة للجميع في أفغانستان وحماية حقوق النساء، ولا سيما في ظل تنشيط الحركة علاقاتها بغية تنشيط الواقع الاقتصادي للبلاد.

وكانت حكومة طالبان قد منعت النساء من ارتياد المدارس الثانوية والجامعات. كما حظرت عليهنّ العمل في المؤسسات الحكومية، ولاحقًا مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.

وتبنّى أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر بالإجماع قبل أيام قرارًا يدين قرار الحكومة الأفغانية الأخير بشأن النساء، الذي اعتبرت الأمم المتحدة أنه يهدّد بشكل خطير جهودها لمساعدة الشعب الأفغاني.

وقد تضاعف عدد الفقراء في أفغانستان خلال ثلاث سنوات ليبلغ 34 مليونًا في نهاية 2022، على ما أعلنت الأمم المتحدة في 18 أبريل/ نيسان 2023 محذرة من تدهور الوضع الاقتصادي مع الإجراءات التي اتخذتها طالبان بحق النساء، وسط تحذيرات من انخفاض المساعدات لهذا العام.