بحثت محكمة إدارية في باريس أمس الخميس، في طلب السجين اللبناني جورج إبراهيم عبد الله، إبعاده عن فرنسا.
وعام 1987، صدر حُكم على الرئيس السابق للفصائل الثورية اللبنانية المسلحة، بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسيين أحدهما أميركي والثاني إسرائيلي.
وبدأ عبد الله الذي كان من أبرز منفذي موجة الاعتداءات التي ضربت فرنسا في أوائل ثمانينات القرن الماضي، عامه الـ38 في السجن، وهو اليوم في السبعين من عمره، ويصفه مؤيدوه بأنه "أقدم سجين سياسي في أوروبا"، بينما تعتبره السلطات الفرنسية "إرهابيًا".
ومنذ عام 1999، أصبح من الممكن إطلاق سراح عبد الله، بموجب القانون الفرنسي، لكن طلبات الإفراج المشروط التسع التي تقدم بها رُفضت.
وعام 2013، وافق القضاء على طلب إفراج، شرط أن يخضع لقرار طرد من وزارة الداخلية الفرنسية لم يصدر يومًا.
وعام 2020، حاول عبد الله مرة جديدة مع وزير الداخلية الحالي جيرالد دارمانين، لكن رسائله بقيت من دون جواب. لكن حاليًا، قرر تغيير مقاربته وطلب من محكمة باريس الإدارية أن تأمر بطرده من الأراضي الفرنسية.
وبعد انتهاء الجلسة، أوصت المقررة العامة التي يُعمل عادةً برأيها، برفض الطلب، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي قانون "يفرض على وزارة الداخلية طرد أجنبي" لا يشكّل في المعتقل "تهديدًا فوريًا للأمن العام".
وتوجهت المقررة إلى المحكمة قائلة: "من البديهي أن إبقاء جورج إبراهيم عبد الله في السجن منذ 32 عامًا تقريبًا، يخضع لاعتبارات من خارج إطار القضاء، لا تعرفونها".
وردًا على سؤال لوكالة "فرانس برس"، قالت الرئاسة الفرنسية: إن "الإدارة ستتخذ موقفًا بعد صدور قرار القاضي".
وتظاهر نحو 60 شخصًا من أنصار عبد الله أمام مقر المحكمة، منددين برفض الدولة الإفراج عنه، فيما ستصدر المحكمة قرارها النهائي في العاشر من فبراير/ شباط المقبل.
وفي تصريح للوكالة نفسها، قال محامي عبد الله، جان لوي شالانسيه إن إبقاء موكله في السجن "فضيحة دولة"، مشيرًا إلى أن السلطات اللبنانية مؤيدة لعودة من ينظر إليه في بلده كـ"بطل" و"مقاوم".
وكان لبنان في خضم الحرب الأهلية (1975-1990)، عندما شارك جورج عبد الله في تأسيس الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية التي أعلنت مسؤوليتها عن خمسة هجمات سقط في أربعة منها قتلى عام 1981 و1982 في فرنسا.
"قضية غير قضائية"
واعتقل عبد الله في ليون في 24 أكتوبر/ تشرين الأول 1984 وحكم عليه بالسجن المؤبد بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال اثنين من الدبلوماسيين الأميركي تشارلز راي والإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في باريس عام 1982، ومحاولة اغتيال القنصل العام الأميركي روبرت أوم في ستراسبورغ عام 1984.
وقال شالانسيه: "القضية بالتأكيد غير قضائية، لكن لن يفرج عنه إلا في إطار القضاء"، معتبرًا أن لا حل لقضية موكله إلا بـ"الإفراج المشروط بالإبعاد".
والحل البديل هو تدبير انتقالي عبر إفراج مع سوار إلكتروني، لكن عبد الله لا يريده، لأنه "يخشى على سلامته"، و"لن يكون حرًا على الأراضي الفرنسية"، وفق ما يقول محاميه.
ويرى المحامي أن هناك يدًا للحكومة الأميركية وراء رفض الإفراج عن عبد الله، إذ كانت الولايات المتحدة بين المدعين في محاكمة عبد الله.
