أصدر القضاء العسكري في تونس الجمعة حكمًا بالسجن 7 أشهر بحق المحامي ورئيس "ائتلاف الكرامة" سيف الدين مخلوف، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حادثة المطار".
وكان القضاء العسكري قد حكم في وقت سابق بالسجن 5 أشهر بحق مخلوف المعتقل منذ 20 يناير/ كانون الثاني الماضي قبل رفع العقوبة إلى 14 شهرًا، بتهمة "التطاول على القضاء العسكري" في القضية ذاتها.
وكتبت إيناس الحراث، عضو هيئة الدفاع عن مخلوف في تدوينة عبر فيسبوك، الجمعة: "حكمت محكمة الاستئناف العسكرية حضوريًا على الأستاذ سيف الدين مخلوف بالسجن 7 أشهر".
"خرق فاضح"
كما أعربت هيئة الدفاع عن مخلوف في بيان عن استنكارها لمحاكمته "من أجل نفس الفعل مرتين (في نفس القضية)"، معتبرة أن ذلك "خرق فاضح لمبدأ قانوني أصيل".
وطالبت الهيئة "برفع منع السفر المتخذ في حق المحاميين سيف الدين مخلوف والمهدي زقروبة (المحكوم في القضية نفسها)".
وأوضحت أن "سيف الدين مخلوف محتجز خارج إطار القانون بعد إصدار بطاقة إيداع في حقه من دون أي سند قانوني".
هيئة الدفاع عن القيادي في حركة النهضة علي العريض: يتم توظيف القضاء في #تونس لتصفية الحسابات السياسية pic.twitter.com/GXHzp3OK6w
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 2, 2023
وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت في الثالث من الشهر الجاري السلطات التونسية إلى إسقاط أحكام الإدانة الصادرة من محاكم عسكرية ضد ستة مدنيين من بينهم المحامي سيف الدين مخلوف.
وقالت العفو الدولية في بيان: إنه "ينبغي للمحاكم العسكرية التونسية أن تسقط فورًا أحكام الإدانة الأخيرة الصادرة بحق ستة مدنيين من بينهم أربعة سياسيين من المعارضة، ومحام بارز، والشخص الذي صور الحادثة، وأن تفرج عن الذين احتجزوا".
وذكرت العفو الدولية أن "اختصاص المحاكم العسكرية في القضايا الجنائية ينبغي أن يقتصر على محاكمة الأفراد العسكريين لانتهاكهم الانضباط العسكري".
كما أوضحت أن "المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه تونس، تكفل الحق في المحاكمة أمام محكمة مختصة مستقلة حيادية منشأة بحكم القانون".
وتعود حادثة المطار إلى 15 مارس/ آذار 2021، حين شهد مطار قرطاج الدولي بالعاصمة تونس شجارًا بين عناصر من أمن المطار ومحامين ونواب (بالبرلمان السابق)، عن "ائتلاف الكرامة"، إثر محاولة النواب الدفاع عن مسافرة مُنعت من مغادرة البلاد لدواع أمنية.
