تتوالى ردود الفعل المنددة بقرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد، إذ اعتبرت الولايات المتحدة أمس الخميس، أن إقالة 57 قاضيًا "تقوض المؤسسات الديمقراطية المستقلة" في تونس.
وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس: إنّ "مراسيم الرئيس قيس سعّيد الصادرة بتاريخ 1 يونيو (حزيران) والتي تنص على إقالة 57 قاضيًا وعلى تحوير القواعد التي تحكم المجلس الأعلى المؤقت للقضاء تتبع نمطًا مقلقًا من الإجراءات التي قوضت المؤسسات الديمقراطية المستقلة في تونس".
وأضاف وفق ما نشرته السفارة الأميركية في تونس: "لقد أبلغنا المسؤولين التونسيين بصورة مستمرة بأهمية الضوابط والتوازنات في النظام الديمقراطي".
وأكد برايس: "نواصل حث الحكومة التونسية على انتهاج عملية إصلاح شفافة تشرك الجميع تستفيد من إسهامات المجتمع المدني والطيف السياسي المتنوع لتعزيز شرعية مساعي الإصلاح".
ومساء الأربعاء، أصدر سعيّد أمرًا رئاسيّا نشر في الجريدة الرسمية يقضي بإعفاء 57 قاضيًا من مهامهم، على خلفية اتهامات وُجّهت إليهم من بينها "تغيير مسار قضايا" و"تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي".
ومن أبرز هؤلاء القضاة الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد، ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي والرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر.
خطوة إضافية نحو "التفرد بالحكم"
وفي هذا الإطار، اعتبر نائب رئيس حركة النهضة علي العريض أن خطوة إضافية أقدم عليها الرئيس التونسي لتفكيك الدولة والسيطرة على القضاء وتوظيفه في التصدي لخصومه والاقتصاص والانقلاب على المؤسسات.
وأكّد العريض في حديث إلى "العربي" من العاصمة تونس، أن هذه الإجراءات تندرج في إطار التحكم في الدولة وبكل شؤون البلاد من أجل التفرد بالحكم.
وأضاف أنّ خطوة سعيّد ليست فقط موجهة ضد حركة النهضة، بل ضد كل القضاة الذين رفضوا الانصياع وتطبيق التعليمات والتدخل في شؤونهم أو عبروا عن مواقف رافضة للانقلاب، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تستهدف أيضًا الأطراف السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والإعلام.
ولفت إلى أن التنديد بخطوات سعيّد واسع جدًا داخل تونس وخارجها، كما أن التداعيات السلبية لهذه الخطوات كبيرة جدًا على البلاد.
وحول الاستفتاء الدستوري المزمع إجراؤه في 25 يوليو/ تموز المقبل، شدّد العريض على أن حركته تعتبر هذه الخطوة غير دستورية وغير قانونية، بل هي محاولة إضفاء شرعية على ما قرره سعيّد.
وشدد أيضًا على ضرورة توعية الرأي العام والأطراف السياسية والاجتماعية والإعلامية لأن هذا المسار لا يخدم البلد.
ويرى العريض أن تونس متجهة نحو الهاوية وهي تتراجع على المستوى الاقتصادي والسياسي وعلى مستوى الوحدة الوطنية، في ظل الإجراءات التي يقوم بها سعيّد الرامية إلى التفرد بالسلطة، واستهداف كل القوى بمختلف أطيافها.
ودعا إلى ضرورة مقاومة هذه الإجراءات والتصدي لها حتى يتهيأ المناخ ليقول الشعب كلمته ويفرض على الرئيس التراجع عن قراراته.
"إجراء تسلطي"
وأمس الخميس، اعتبرت جبهة الخلاص الوطني في تونس، أن المرسوم الذي أصدره سعيّد ويقضي بعزل عشرات القضاة، يعد "تدخلًا فظًا" في سير المرفق القضائي في البلاد.
ورأت الجبهة في بيان أن "الإجراء الخطير" الذي اتخذه سعيّد "يؤذن بدفع البلاد إلى المواجهة بين الدولة والأحزاب السياسية والمنظمات النقابية الوطنية وأصحاب الرأي الحر".
من ناحيتها، وصفت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" في تونس، الخميس، قرار الرئيس التونسي، بالـ"إجراء التسلطي"، معتبرة أنه "يدفع البلاد إلى تعميق عزلتها".
أزمة سياسية متواصلة
ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
كما قرر سعيّد إجراء استفتاء على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول القادم، ومنح نفسه حق تعيين ثلاثة من أعضاء هيئة الانتخابات السبعة، بما فيهم رئيسها.
وتعتبر قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثل "انقلابًا على الدستور" وتستهدف تجميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في يد الرئيس.
بينما ترى قوى أخرى أن تلك الإجراءات تهدف إلى "تصحيح مسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
أما سعيّد، الذي بدأ عام 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فاعتبر أن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، وتعهد بعدم المساس بالحقوق والحريات.
