يعاني التونسيون من فقدان أغلب المواد الأساسية على غرار الطحين والزيت والسكر والخبز والأرز في الفترة الأخيرة، حيث أصبحت شبه مفقودة في عدد من المحافظات.
وقال أحد تجار البيض بعدما بات مخزنه فارغًا تمامًا إن "ارتفاع تكلفة الإنتاج بالإضافة إلى طريقة تعاطي الدولة مع هذه الأزمة، سيتسبب في تدمير القطاع بأكمله".
وتهدد هذه الأزمة قطاع المخابز أيضًا، بسبب ندرة مادة الطحين التي تستخدم في صناعة الخبز، فتعطل مسالك التوزيع لهذه المادة دفع عدة مخابز إلى التوقف عن العمل.
وباتت هذه الأزمة دائمة الحضور في خطابات الرئيس قيس سعيّد مؤخرًا، حيث يتهم أطرافًا لا يسميها باحتكار المواد.
لكن هذه التصريحات بحسب ما يعتبر العديد من المختصين، غير كافية باعتباره يغيّب دور الدولة في توفير هذه المواد.
والأربعاء، أعلن سعيّد "حربًا" على محتكري المواد الغذائية، قائلاً في اجتماع مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين وقيادات أمنية في الوزارة إن عمليات "الاحتكار بفعل فاعل... وهي سعي إلى ضرب السلم الاجتماعي والأمن في المجتمع".
"كميات محدودة"
وعلقت بعض المحلات التجارية في العاصمة تونس لافتات تدعو فيها الزبائن إلى شراء كميات محدودة من هذه المواد، كما اصطف العشرات من المواطنين أمام بعض المخابز والمتاجر.
وتعلن وزارة التجارة يوميًا عن حجز أطنان من هذه المواد، يتم تخزينها بطرق غير قانونية في مستودعات ويتزامن ذلك مع قرب حلول شهر رمضان الذي يتزايد فيه الاستهلاك.
ومطلع الأسبوع الحالي، أعلنت الوزارة مصادرة أكثر من 900 طن من الطحين والأرز والسكر وغيرها من المواد، كانت مخزنة بطرق غير قانونية ومعدة للمضاربة.
وتتقاطع هذه الأزمة في تونس مع أزمة عالمية تتعلق أساسًا بارتفاع أسعار المحروقات والنقل على وقع الحرب في أوكرانيا.