وافق مجلس الوزراء القطري لست شركات مساهمة على رفع سقف التملك الأجنبي في رساميلها وصولًا إلى 100%.
هي خطوة ترمي من خلالها الدوحة لتعزيز التدفقات الاستثمارية الأجنبية في سياق المراهنة على رفع شأن قطاعات يمكن لها قيادة قاطرة اقتصاد البلد الخليجي، وذلك بعد انتهاء منافسات كأس العالم لكرة القدم التي ستقام على أرضها.
وقد مهدت لهذه الخطوة تشريعات هيئة الأسواق المالية التي ترى أن بمقدروها اجتذاب ليس مساهمين جدد فحسب، وإنما أصحاب خبرات ومعارف فنية أيضًا، لتكون رافدًا لتوجهاتها المستقبلية.
"عدم الارتهان لقطاع الطاقة"
وبعض هذه الشركات المستهدفة على تماس مباشر مع "قطر للطاقة" من قبيل الصناعات المنتجة للأسمدة والحديد وسواهما إلى جانب مسيعيد للبتروكيمياويات والخليج الدولية للخدمات وقامكو لصناعات الألمونيوم.
وهذه الخطوة أعقبت أُخرى استهدفت رفع التملك الأجنبي في رؤوس أموال البنوك المحلية، خطوة تسعى الدوحة من خلالها إلى رفع مكانة البورصة في حسابات مؤشر "فوستي رسل" و"إمس سي آي" للأسواق الناشئة.
كما ترمي إلى تعزيز ترتيب البلاد في مؤشر التنافسية الدولي التي تحتل فيه المركز الـ18 عالميًا، في حين تخدم هذه الخطوة توجهات البلد في تنويع موارده الاقتصادية وعدم الارتهان لقطاع الطاقة.
"ترقية مستوى الأداء"
وفي هذا الصدد، يقول الخبير الاقتصادي عبد الله الخاطر إن هذه الخطوة مهمة وأساسية بالنسبة للبورصة القطرية إذا كان في جانب آلياتها في حد ذاتها أو في ترقية مستوى الأداء فيها ليواكب المعايير الدولية.
ويشير الخاطر في حديثه لـ"العربي" من "الدوحة" إلى أن الاقتصاد القطري حاليًا جزء مهم على مستوى الطاقة وعلى مستوى السيولة والاستثمار على المستوى العالمي، وعليه يسير على المعايير الدولية كمرجع أساسي.
ويضيف الخبير الاقتصادي إلى أن هذه التطورات التي تحصل في البورصة القطرية تدفع المستثمرين للدخول في السوق دون خشية من أي مخاطر جراء رفع سقوفهم "وهذا الأمر سيرفع مستوى السيولة ومستوى التداول".
