عبرت الولايات المتحدة عن "قلقها البالغ" إزاء التقارير عن إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي المضي قدمًا في التخطيط لأكثر من 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى التغييرات التي من شأنها تسريع وتيرة الاستيطان.
وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت أمس الأحد، على قرار يسمح لوزير المال بتسلئيل سموتريتش إصدار التصديق الأولي للتخطيط والبناء في المستوطنات، إضافة إلى تقصير إجراءات بنائها.
وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإنّ هذا القرار "يختصر بشكل كبير" عملية الحصول على تصاريح لبناء الوحدات الاستيطانية".
معارضة أميركية للإجراءات الأحادية الجانب
وأكدت واشنطن في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الإثنين، معارضتها "هذه الإجراءات الأحادية الجانب، التي تصعب تحقيق حل الدولتين وتشكّل عقبة أمام السلام".
ودعت الحكومة الإسرائيلية إلى الوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها، والعودة للحوار الهادف إلى وقف التصعيد.
بدوره، جدد الاتحاد الأوروبي التأكيد على أن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أمام السلام، وتهدد قابلية حل الدولتين للحياة.
وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي في بيان: إن الاتحاد قلق إزاء التغييرات التي اعتمدتها الحكومة الإسرائيلية على عملية تخطيط وإدارة المستوطنات، والتي ستسرع من التخطيط للمستوطنات والموافقة عليها، داعية إسرائيل إلى عدم المضي قدمًا في ذلك.
وتابعت: هذه الخطوات أحادية الجانب تتعارض مع الحاجة إلى ضمان الهدوء ونزع فتيل التوترات على الأرض، وقالت: "لا يزال الاتحاد الأوروبي يدعم بياني العقبة وشرم الشيخ، ويحث جميع الأطراف على إعادة الالتزام بخفض التصعيد، وتمهيد الطريق نحو أفق سياسي".
كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه "إزاء الأحداث الأخيرة في جنين، والتي أدت إلى سقوط عدد من الضحايا المدنيين".
قلق أممي من التوسع الاستيطاني
من جهته، أعرب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، عن قلقه من قرار الحكومة الإسرائيلية تسريع إجراءات التخطيط الاستيطاني، التي من المتوقع أن تسرّع التوسع الاستيطاني.
وقال وينسلاند في بيان صدر عنه، اليوم الإثنين: "أشعر بالقلق من التوسع المتوقع الأسبوع المقبل لأكثر من 4000 وحدة استيطانية من السلطات الإسرائيلية".
وأكد أن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية، ويشكل انتهاكًا صارخًا بموجب القانون الدولي.
الحكومة الإسرائيلية تصدق رسميا على تسريع إجراءات البناء الاستيطاني في الضفة الغربية#العربي_اليوم #فلسطين تقرير: كريستين ريناوي pic.twitter.com/lZD3snyTJj
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 18, 2023
وحث وينسلاند حكومة إسرائيل على وقف مثل هذه القرارات التي تشكل عقبة رئيسة أمام تحقيق حل الدولتين والسلام العادل والدائم والشامل.
وأشار إلى أن مثل هذه الخطوات لا تؤدي إلا إلى مزيد من التباعد بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وتخاطر بزعزعة استقرار وضع شديد التوتر على أرض الواقع.
تركيا تدين زيادة إسرائيل أنشطتها الاستيطانية بالضفة
بدورها، أدانت وزارة الخارجية التركية اليوم الإثنين، زيادة إسرائيل أنشطتها الاستيطانية "غير القانونية" ومخططات إنشاء مستوطنات جديدة.
وشددت الخارجية التركية في بيان على أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية "تتعارض بالكامل مع القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة، ولا يمكن القبول بها".
وأكدت أنها ستواصل دعم الجهود الرامية إلى حل الدولتين من أجل إقامة دولة فلسطينية متكاملة جغرافيًا ومستقلة وذات سيادة، على أساس حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
قرار إسرائيلي "يسرّع" الاستيطان
وسيسمح القرار الإسرائيلي الجديد، ببناء المزيد من الوحدات الاستيطانية، بحيث سيتم الترويج للبناء تقريبًا من دون موافقة المستوى السياسي، وتكون الموافقة المبدئية على تصريح التخطيط تحت سلطة الوزير سموتريتش، وفقًا للتقارير.
واستبقت وزارة الخارجية الفلسطينية صدور القرار ببيان أدانته فيه "بأشدّ العبارات"، فيما أعلنت السلطة الفلسطينية مقاطعة اجتماع اقتصادي مع إسرائيل مقرر الإثنين، واتخاذ إجراءات أخرى بخصوص العلاقة معها.
من جهتها، دعت حركة "حماس" في بيان، المجتمع الدولي إلى "اتخاذ خطوات عاجلة لوقف المشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية"، محذرة من "المزيد من التصعيد".
ونهاية الشهر الماضي، بدأ مستوطنون إسرائيليون، بوضع كرفانات في مؤقع بؤرة "حومش" الاستيطانية السابقة في الضفة الغربية المحتلة والتي أخلاها الجيش الإسرائيلي في 2005، ما يعني محاولة لإعادة إحياء هذه البؤرة.
وبدأ مستوطنون بتجريف الأرض لفتح طرق واستخدموا شاحنة وجرافات، كما نصبوا ثلاثة كرفانات في موقع كانت فيه بؤرة حوميش الاستيطانية التي أقيمت على أراضي قرية برقة قرب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.
