أدانت الرئاسة الفلسطينية و4 فصائل من المقاومة، اليوم الأحد، اعتزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي إصدار قرار يُسرّع من إجراءات بناء المستوطنات وتوسيعها في الضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك في بيانات منفصلة صدرت عن المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، وحركات "فتح" و "حماس" و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" و"الأحرار".
"الاستيطان سيبقى غير شرعي"
وقال أبو ردينة، في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، إن "القيادة الفلسطينية ترفض قرار الحكومة الإسرائيلية تسريع مراحل النمو الاستيطاني في الضفة. وتفويض وزير ماليتها بتسلئيل سموتريتش بالتصديق على ذلك".
وأضاف أن "الاستيطان سيبقى غير شرعي حسب القانون الدولي، وإسرائيل تلعب بالنار سواء في ملف القدس أو في ملف الاستيطان، وهي تعلم تمامًا أن هذه خطوط حمراء فلسطينية وعربية ودولية".
وحذر أبو ردينة من أن "أسلوب الحكومة الإسرائيلية سيؤدي إلى مزيد من التوتر وتصعيد الأوضاع على الأرض".
واعتبر أن الإدارة الأمريكية "تعبث أيضًا بالأمن، إذا ما استمرت في الغياب والتصرفات السلبية التي تسمح لإسرائيل بالعبث بالسلام والاستقرار في المنطقة".
مخطط التمدد الاستيطاني.. الصندوق القومي اليهودي يسمح بالاستيلاء على أراض فلسطينية في المنطقة "ج"@Amirkhtib pic.twitter.com/Jlo5fIBJvp
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 15, 2021
وشدّد أبو ردينة على رفض القيادة الفلسطينية مقايضة تمرير الاتفاق النووي مع إيران بالسماح لإسرائيل بتصعيد نشاطها الاستيطاني.
المقاومة الفلسطينية تحذر
أما في مواقف الفصائل الفلسطينية، فقد اعتبر المتحدث باسم حركة "فتح" منذر الحايك، أن كل الإجراءات الاستيطانية باطلة وغير مشروعة وستزول كما زالت المستوطنات من قطاع غزة.
كما دعا الحايك، مجلس الأمن إلى "احترام قرار 2334 الصادر عنه، والخاص بالاستيطان وإلزام إسرائيل بتنفيذه".
وطالب القرار رقم 2334 الصادر في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2016، بـ"وقف فوري لكافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، وأكد أنّ "المستوطنات ليس لها أي شرعية قانونية وتعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي".
بدورها، أدانت حركة "حماس"، بأشد العبارات استمرار سلطات الاحتلال "بحملتها المسعورة في تهويد أرضنا الفلسطينية"، معتبرة أن تلك "المشاريع الاستعمارية لن تمنح الاحتلال شرعية على أرضنا".
ودعت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى "اتخاذ خطوات جادّة وعاجلة لوقف تلك المشاريع الاستيطانية التي ستجلب المزيد من التصعيد في المنطقة وتهدد السلم والأمن فيها".
أما "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، فقد اعتبرت أن "توسيع الاستيطان وتسريعه في الضفة، يأتي تصعيدًا لمسار يعمل عليه العدو منذ سنوات لضم الضفة المحتلة"، وأن "الاستيطان يتجاوز تمامًا كل القرارات الدولية".
فيما قالت حركة "الأحرار"، إن "تسريع وتسهيل إجراءات بناء المستوطنات وتوسيعها في الضفة حلقة جديدة من مخططات الاحتلال لنهب الأرض الفلسطينية".
وأضافت: "لن تنجح هذه المخططات العدوانية في تحقيق أهدافها، وشعبنا سيتصدى لها بكل قوة".
وتأتي هذه البيانات ردًا على اعتزام الحكومة الإسرائيلية المصادقة، على قرار يخول وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالموافقة على مخططات الاستيطان، ما يعني تسريع وتيرته.
توقعات بالمصادقة الإسرائيلية
ورجحت قناة "كان" العبرية (رسمية) أن تصادق الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها الأسبوعي اليوم الأحد، على قرار "يختصر بشكل كبير عملية الحصول على تصاريح لبناء الوحدات الاستيطانية".
و"سيسمح القرار ببناء المزيد من الوحدات (الاستيطانية)، بحيث سيتم الترويج للبناء تقريبا دون موافقة المستوى السياسي، وتكون الموافقة المبدئية على تصريح التخطيط تحت سلطة الوزير سموتريتش"، وفق القناة.
وبحسب ما نشرته حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية (غير حكومية) على موقعها الإلكتروني، يعيش نحو 700 ألف مستوطن في 146 مستوطنة و146 بؤرة استيطانية عشوائية مقامة على أراضي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة.
ونهاية الشهر الماضي، بدأ مستوطنون إسرائيليون، بوضع كرفانات في مؤقع بؤرة "حومش" الاستيطانية السابقة في الضفة الغربية المحتلة والتي أخلاها الجيش الإسرائيلي في 2005، ما يعني محاولة لإعادة إحياء هذه البؤرة.
وبدأ مستوطنون بتجريف الأرض لفتح طرق واستخدموا شاحنة وجرافات، كما نصبوا ثلاثة كرفانات في موقع كانت فيه بؤرة حوميش الاستيطانية التي أقيمت على أراضي قرية برقة قرب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.
وتحتل اسرائيل الضفة الغربية منذ 1967، ولذلك يعتبر الاستيطان غير قانوني بموجب القانون الدولي.
