طالبت لجنة الأمم المتحدة لـ"القضاء على التمييز العنصري"، اليوم الثلاثاء، السلطات التونسية بوضع حدّ "لخطاب الكراهية العنصري"، خصوصًا ضد المتحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء.
وعبّرت اللجنة عن "انزعاجها من التصريحات التي أدلى بها الرئيس التونسي قيس سعيّد في أواخر فبراير/ شباط الماضي"، عن أن تدفق المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء يمثل "مصدر عنف وجرائم" وأنه جزء من "ترتيب إجرامي" يهدف إلى "تغيير التركيبة الديموغرافية لتونس".
واعتبرت اللجنة، التي تعمل على رصد امتثال أطراف الاتفاق الدولي للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري به، أن تصريحات الرئيس التونسي تتعارض مع الاتفاق.
كما أعربت عن قلقها "بشكل عميق من تصاعد خطاب الكراهية العنصري أو المعادي للأجانب في تونس ضدّ المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء على شبكات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام الأخرى، بما في ذلك خطاب الكراهية العنصري من جانب أشخاص وأحزاب سياسية".
وذكرت أنّ موجة خطابات الكراهية أدّت إلى أعمال عنف ضد هؤلاء المهاجرين، شملت اعتداءات جسدية وعمليات طرد من منازلهم ووظائفهم.
ولفتت أيضًا إلى التقارير التي تفيد باعتقالات تعسفية عديدة بحق هؤلاء المهاجرين، من بينهم نساء وأطفال وطلّاب "نفّذتها قوات الأمن في إطار الحملة التي تحمل اسم تعزيز التدابير الأمنية والحد من ظاهرة الإقامة غير الشرعية بالبلاد التونسية من دون أي ضمانات إجرائية".
كذلك، دعت اللجنة سعيّد لـ"إيقاف عمليات الاعتقال والاحتجاز الجماعية للمهاجرين، والإفراج عن المحتجزين تعسفًا والسماح لمن يختارون طلب اللجوء بالقيام بذلك".
"عنصرية"
وكان الرئيس التونسي قد أكد في خطاب أدلى به في 21 فبراير/ شباط، على وجوب اتّخاذ "إجراءات عاجلة" لوقف تدفّق المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده.
وفي 8 مارس/ آذار، رفض سعيد الاتهامات بـ"العنصرية" التي طالته، مؤكدًا أن التصريحات "لا يمكن تفسيرها من خلال تأويلات ردّدتها بعض الألسن الخبيثة"، بعيد إعلان الرئاسة إقرار إجراءات لصالح هؤلاء المهاجرين.
وفي ضوء ذلك، أعلن رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، الشهر الماضي تعليق إطار الشراكة مع تونس "حتى إشعار آخر"، وإرجاء اجتماع مجلس البنك الذي كان مقررًا في 21 مارس الفائت بشأن مراجعة تعامل إستراتيجي جديد مع تونس.
وعلى النسق نفسه، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك: إن المنظمة تدين موجة الكراهية والعنصرية ضد المهاجرين في تونس، فيما اعتبرت منظمات مهتمة بشؤون الهجرة تصريحات سعيد "خطابًا مغذيًا للكراهية"، مؤكدة استغرابها لانخراط الدولة في هذه الحملات بدلًا من التصدي لها.
