قلق من "التحول الاستبدادي" لسعيد.. البرلمان الأوروبي يدعو لإطلاق المعتقلين تعسفيًا

حثّ البرلمان الأوروبي اليوم الخميس السلطات التونسية، على الإفراج عن جميع "المعتقلين تعسفيًا واحترام حرية التعبير"، داعيًا إلى إنهاء ما وصفها بـ"الحملة المستمرة على المجتمع المدني في البلاد".

جاء ذلك ضمن ثلاثة قرارات اعتمدها البرلمان الأوروبي اليوم بشأن حقوق الإنسان في تونس وإيران وكمبوديا. وقد تم تبني هذا القرار بأغلبية 496 صوتًا مقابل 28 ضده، وامتناع 13 عن التصويت.

ومنذ بداية فبراير/ شباط الماضي، تم اعتقال نحو عشرين شخصية تونسية على الأقل معظمهم من المعارضين الأعضاء في حركة النهضة وحلفائها، بالإضافة إلى مدير محطة إذاعية خاصة كبيرة ورجل أعمال نافذ وناشطين سياسيين وقضاة.

وبينما يتهم الرئيس التونسي قيس سعيد المعتقلين "بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، تتحدث هيئة الدفاع عن المعتقلين عن وجود "عملية فرز لإسكات أصوات المعارضين السياسيين".

"التحوّل الاستبدادي لسعيد"

وفي البيان الذي نُشر اليوم على موقعه الإلكتروني، أعرب البرلمان الأوروبي عن "قلقه العميق" من  ما وصفه بـ"التحوّل الاستبدادي للرئيس سعيد واستغلاله للوضع الاجتماعي والاقتصادي السيئ في تونس لعكس مسار التحوّل الديمقراطي التاريخي".

ودعا السلطات التونسية إلى "الإفراج الفوري عن نور الدين بوطار، الذي اعتقلته وحدات مكافحة الإرهاب الشهر الماضي لأسباب سياسية ومزاعم لا أساس لها".

كما حثّها على "إطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفيًا، بمن فيهم الصحافيون والقضاة والمحامون والنشطاء السياسيون والنقابيون".

وطالب بـ"احترام حرية التعبير وتكوين الجمعيات وحقوق العمال، بما يتماشى مع الدستور التونسي والمعاهدات الدولية".

كما دعا أعضاء البرلمان الأوروبي إلى "تعليق برامج الاتحاد الأوروبي المحددة لدعم وزارتَي العدل والداخلية" في تونس.

"تدهور حاد في حالة حقوق الإنسان"

إلى ذلك، أدان البرلمان "بشدة خطاب الرئيس سعيد العنصري ضد مهاجري جنوب الصحراء والهجمات التي تلتها ضدهم"، داعيًا السلطات إلى "الامتثال للقوانين الدولية والوطنية".

وحثّ مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الدول الأعضاء على "التنديد علنًا بالتدهور الحاد في حالة حقوق الإنسان في تونس".

وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، قد أفاد بأن المنظمة تدين من دون تحفظ "موجة الكراهية والعنصرية" ضد المهاجرين في تونس.

وفي فبراير الماضي، دعا سعيد إلى التصدي للهجرة "غير النظامية"، متحدثًا عن وجود "ترتيب إجرامي" يهدف إلى "تغيير التركيبة الديمغرافية" في تونس، وهو ما أثار غضبًا دوليًا واسعًا.

كما اتهم بعض المهاجرين بارتكاب جرائم في البلاد، وقد أدى ذلك إلى موجة من عمليات الطرد من العمل والمساكن والاعتداءات اللفظية والجسدية.