بعد انتهاء أعمال قمة المناخ "كوب 26" في شرم الشيخ، أكّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء، في افتتاح قمة التنوع البيولوجي (كوب 15) في مونتريال بكندا، أن "الوقت ينفد أمام حماية الطبيعة".
وفي الوقت الذي تستعد فيه الدول للتفاوض بشأن اتفاقية عالمية جديدة حول بيئة الأرض، قال غوتيريش: "أصبحت البشرية سلاح انقراض جماعي"، وأضاف: "هذا المؤتمر فرصتنا لوقف عربدة الدمار هذه".
وتابع: "مع شهيتنا غير المحدودة للنمو الاقتصادي الخارج عن السيطرة وغير العادل، أصبحت البشرية سلاحًا للاندثار الكامل"، داعيًا العالم إلى القيام يما يلزم لحماية الطبيعة.
No excuses. No delays. It’s time to forge a peace pact with nature. #COP15 pic.twitter.com/D8C37gQVOd
— António Guterres (@antonioguterres) December 7, 2022
وتُعد التحديات المطروحة أمام "كوب 15" كبيرة جدًا، مع وجود مليون نوع- خاصة الحشرات- مهدد بالانقراض. وأفادت دراسة بريطانية صدرت قبل أشهر، بأن عدد الحشرات الطائرة تناقصت بنسبة 60% خلال العقدين الماضيين، وهو ما من شأنه أن يهدد النظام البيئي بأكمله، إذ أرجع الباحثون الأسباب إلى الاستخدام للمبيدات وتغير المناخ وحرق الغابات وقطع الأشجار.
وتختفي الأنواع بمعدل لم نشهده منذ عشرة ملايين سنة. ويُعتبر نحو 40% من سطح الأرض متدهورًا، وفقًا لتقييم توقعات الأراضي العالمية لعام 2022 الذي تصدره الأمم المتحدة، كذلك يسرّع التلوث والتغيّر المناخي من تدهور وضع المحيطات.
"لا تقدم" في المفاوضات
ويأمل المفاوضون أن تتمخض القمة التي تستمر أسبوعين، عن اتفاق يضمن وجود المزيد من "الطبيعة"، الحيوانات والنباتات والنظم البيئية الصحية، عام 2030 أكثر مما هو موجود الآن.
لكن كيفية متابعة هذا التقدم وقياسه سيحتاج إلى موافقة جميع الحكومات البالغ عددها 196 بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع الحيوي. وحذر مراقبون اليوم الأربعاء، قبل بدء المحادثات جديًا من أن العملية تبدو وكأنها صراع.
وفشلت محادثات تحضيرية للقمة على مدى ثلاثة أيام انتهت يوم الإثنين، في تقديم مسودة اتفاق للمفاوضات قبل اختتام القمة في 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وقالت إليزابيث ماروما مريما، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع الحيوي، في مؤتمر صحفي: "تحقق بعض التقدم، لكن ليس بالقدر المطلوب أو المتوقع. لا أشعر أن المندوبين وصلوا إلى ما كنا نتوقعه".
ويحضر القمة أكثر من عشرة آلاف مشارك، من بينهم مسؤولون حكوميون وعلماء ونشطاء، وسط دعوات من دعاة حماية البيئة وشركات لحماية الموارد الطبيعية وفقدان أنواع من الكائنات الحية.
من جهته، شدد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على ضرورة أن تحمي الدول 30% من أراضيها ومياهها بحلول عام 2030، وهو مطلب رئيسي للأمم المتحدة. وقال أيضًا: إن كندا ستخصص 350 مليون دولار لتمويل التنوع الحيوي الدولي.
وأضاف: "هناك الكثير من الخلافات بين الحكومات.. ولكن إذا لم نتمكن من الاتفاق كعالم على شيء أساسي مثل حماية الطبيعة، فلا شيء آخر يهم".
خلافات
وتأمل الأمم المتحدة في إقناع جميع الدول بالتعهد بوضع 30% على الأقل من مناطقها البرية والبحرية تحت الحماية بحلول عام 2030، وهو هدف غالبًا ما يشار إليه باسم هدف "30 بحلول 30".
وفي الوقت الحالي، تقع حوالي 17% فقط من مساحة اليابسة في العالم تحت نوع من الحماية مقابل أقل من 8% من المحيطات العالمية.
كما يخضع للبحث 22 هدفًا محتملاً آخر، من كبح استخدام مبيدات الآفات إلى إلغاء دعم بنحو 500 مليون دولار للأنشطة التي تسبب أضرارًا للطبيعة.
لكن المفاوضين تحدثوا عن وجود خلافات ونقاط عالقة في مسودة الاتفاق، مما يشير إلى عدم وجود اتفاق، من بينها ما إذا كان يجب تضمين جهود للحد من انبعاثات الاحتباس الحراري وما إذا كان يتعين فرض موعد نهائي للتخلص التدريجي من مبيدات الآفات، وكيفية ضمان حصول الدول الفقيرة على التمويل اللازم لاستعادة المناطق المتدهورة بيئيًا.
