مع إعلان لبنان تمديد الإغلاق العام وحظر التنقّل في البلاد بشكلٍ كاملٍ حتى الثامن من شباط/فبراير المقبل، في إطار ما يُعرَف بحالة "الطوارئ الصحية"، تزداد الضغوط على القطاع الطبي المُنهَك، وسط مخاوف من أن تتدهور الأوضاع أكثر في القادم من الأيام.
وفي وقتٍ أعاد الإقفال جدلية الاقتصاد والصحة في البلاد، بين اقتصاد أسواق مستنزفة وصحة شعب بات يخشى الأسوأ، يقرع الكادر الطبي جرس الإنذار، وهو ينظر بقلق إلى الارتفاع الملحوظ في نسبة الوفيات التي تخطّت الستين حالة في الساعات الماضية.
وفي هذا السياق، يقول رئيس قسم العناية الفائقة في مستشفى رفيق الحريري محمد حسون، في حديث إلى "التلفزيون العربي"، إنّ ارتفاع نسبة الوفيات يخيف القطاع الصحّي كثيرًا، منبّهًا إلى أنّ الوضع كارثي، وأنّ نسبة الوفيات قد ترتفع أكثر في الأيام المقبلة.
المستشفيات لم تلتقط أنفاسها
في المقابل، ورغم الإقفال العام، لم تلتقط المستشفيات أنفاسها بعد، في ظلّ تسجيل حالات اكتظاظ لا تنتهي في أقسام الطوارئ، وفي ضوء بلوغ القدرة الاستيعابية في أقسام العناية المركزة حدّها الأقصى.
ويوضح نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، في حديث إلى "التلفزيون العربي"، أنّ المستشفيات ضاعفت عدد الأسرّة من 300 إلى 650 في العناية الفائقة، ومن 550 إلى 1200 في الغرف العادية. لكنّه يشدّد على أنّ هذا الأمر لم يكن كافيًا، "فالضغط على المستشفيات وأقسام الطوارئ هائل ويفوق كلّ القدرات".
وفيما يُجمع اللبنانيون على خطورة المرحلة، يختلفون حول توصيفهم للواقع الصحي، بين من يرى أنّ النتائج المرجوة من الإغلاق العام تحتاج مزيداً من الوقت، ومن يعتبر أنّ على السلطات أن تكون أكثر حزمًا، في ظلّ إصرار شريحةٍ من المواطنين على مخالفة الحظر، ولو على حساب صحّتهم.
