"ما لم تنخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل كبير، فإن الاحتباس الحراري سيجعل منطقة الأمازون قاحلة، والغرب الأوسط الأميركي المداري، والهند أكثر سخونة للعيش فيها بحلول عام 2500". هذا ما خلصت إليه دراسة لجامعة ماكجيل الكندية حول التداعيات المحتملة لأزمة تغيّر المناخ.
وقال كريستوفر ليون، الباحث ما بعد الدكتوراه الذي أجرى الدراسة مع فريق من الباحثين تحت إشراف الأستاذة إيلينا بينيت في جامعة ماكجيل، قوله: "نحن بحاجة إلى تصوّر الأرض التي قد يواجهها أطفالنا وأحفادنا، وما يمكننا فعله الآن لجعلها مؤهلة وقابلة للعيش من أجلهم"، محذرًا من أنه "إذا فشلنا في تحقيق أهداف اتفاق باريس، وواصلت الانبعاثات ارتفاعها، فإن أماكن كثيرة في العالم ستتغير بشكل كبير".
ووفقًا للدراسة التي نشرها موقع "المنتدى الاقتصادي العالمي"، أجرى العلماء تقديرات نموذج المناخ العالمي استنادًا إلى التوقُّعات المعتمدة على الوقت لتركيزات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي، وفقًا لسيناريوهات تخفيف الانبعاثات المنخفضة والمتوسطة والعالية حتى عام 2500.
وتكشف النتائج التي توّصل الفريق إليها تحوّل الأرض إلى كوكب غريب لم يعهده البشر.
سيناريوهات قاتمة
في ظل سيناريوهات التخفيف المنخفضة والمتوسطة -التي لا تُحقّق هدف اتفاقية باريس للحد من الاحترار العالمي إلى أقل من درجتين مئويتين- قد يتحرّك الغطاء النباتي وأفضل مناطق زراعة المحاصيل نحو القطبين. كما ستتقلّص المساحة المناسبة لبعض المحاصيل. وقد تُصبح الأماكن ذات التاريخ الطويل من الثراء الثقافي والنظام البيئي، مثل حوض الأمازون، قاحلة.
كما وجدوا أن الإجهاد الحراري قد يصل إلى مستويات قاتلة للبشر في المناطق الاستوائية ذات الكثافة السكانية العالية. وحتى في ظل سيناريوهات التخفيف العالية، وجد الفريق أن مستوى سطح البحر يستمر في الارتفاع بسبب تمدد المياه الدافئة مع ازدياد حرارة المحيطات.
وقال ليون: "إن هذه التوقّعات تشير إلى الحجم المحتمل للاضطرابات المناخية على نطاق زمني أطول وتدخّل في نطاق التقييمات التي يجريها آخرون".
وعلى الرغم من أن تقارير عدة مستندة إلى البحوث العلمية تتحدّث عن التأثيرات الطويلة المدى المترتِّبة على تغير المناخ، مثل ارتفاع مستويات الغازات الدفيئة ودرجات الحرارة ومستويات سطح البحر، فإن أغلبها لا ينظر إلى ما وراء أفق عام 2100.
أبعد من عام 2100
وقال الفريق إنه لفهم الآثار المناخية والتخطيط لها بالكامل في ظل أي سيناريو، يتعيّن على الباحثين وصانعي السياسات النظر إلى ما هو أبعد كثيرًا من معيار عام 2100.
وأوضح ليون: "إن اتفاق باريس، والأمم المتحدة، وتقارير التقييم العلمي الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، كلها توضح لنا ما يتوجّب علينا القيام به قبل عام 2100 لتحقيق أهدافنا، وما الذي قد يحدث إذا لم نفعل ذلك"، مضيفًا: "لكن هذا المعيار، الذي استُخدم لأكثر من 30 عامًا، قصير النظر لأن الأشخاص الذين يُولدون الآن سيكونون في العقد السابع من العمر بحلول عام 2100".
ووفقًا للدراسة، لا ينبغي أن تتوقّف التوقُّعات المناخية والسياسات التي تعتمد عليها عند عام 2100، لأنه لا يمكن أن ندرك تمامًا النطاق طويل الأمد المحتمل لتأثيرات المناخ.