أقرّت أعلى هيئة قضائية في إسرائيل اليوم الأحد، تجميد تحقيقات "مراقب الدولة" في فشل الجيش الإسرائيلي وجهاز الاستخبارات "الشاباك" في ما يتعلق بأحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بشكل فوري، وفق إعلام عبري.
وقالت صحيفة "معاريف" العبرية الخاصة، إنّ "محكمة العدل العليا أصدرت قرارًا اليوم (الأحد) بتجميد التحقيق الذي يجريه مراقب الدولة بفشل الجيش الإسرائيلي والشاباك بالتعامل مع أحداث السابع من أكتوبر على الفور".
تأثير الواقع الأمني
و"مراقب الدولة" هو جهاز تابع للبرلمان ومهمته مراقبة أعمال الحكومة وسياستها. وقد بدأ التحقيق في إخفاقات أحداث 7 أكتوبر في فبراير/ شباط الماضي.
وسيكون تجميد التحقيقات ساري المفعول حتى جلسة الاستماع، التي ستعقد في يوليو/ تموز المقبل، بحسب الصحيفة.
وقد علّلت المحكمة قرارها بـ"الواقع الأمني المعقد، وإعطاء وزن كبير للآراء السرية لمسؤولي الأمن"، وفق المصدر ذاته.
التحقيق يثير الجدل داخل إسرائيل
وفي عدة مناسبات، عارض رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي هذا التحقيق، مدّعيًا أنه "يضرّ بالمجهود الحربي".
بدوره، أعرب "مراقب الدولة" متانياهو إنغلمان عن معارضته تعليق التحقيق، وأكد أن هناك "حاجة ملحّة لإجرائه في هذه المرحلة على جميع المستويات؛ المدنية والسياسية والعسكرية"، بحسب الصحيفة ذاتها.
وفي السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نفّذت فصائل المقاومة الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" ردًا على اعتداءات الاحتلال ضد الفلسطينيين والمسجد الأقصى المبارك.
وتشنّ إسرائيل منذ ذلك اليوم عدوانًا متواصلًا على قطاع غزة، تتصدى له المقاومة مستهدفة آليات وتجمعات لجنود الاحتلال.
وقد أقرّ وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الأحد، بأن إسرائيل تدفع أثمانًا باهظة للغاية خلال معاركها في غزة، وذلك على خلفية الإعلان عن مقتل 11 جنديًا في القطاع.
