أمر قاضٍ في المحكمة الفدرالية العليا في البرازيل الجمعة بفتح تحقيق جديد بحق الرئيس جايير بولسونارو لنشره معلومات كاذبة في مقطع فيديو يربط بين اللقاح المضاد لكوفيد ومرض الإيدز.
ويأتي قرار القاضي ألكسندر دي مورايس، عضو أعلى هيئة قضائية برازيلية، استجابة لطلب من لجنة في مجلس الشيوخ اتهمت في أكتوبر/ تشرين الأول رئيس البلاد بارتكاب جرائم خطيرة خلال الوباء. ويُضاف القرار إلى خمسة تحقيقات أخرى فُتِحت بحق بولسونارو من دون أن تصل إلى نتيجة حتى الآن.
ويرتبط موضوع هذا التحقيق الجديد بمقطع فيديو يستشهد فيه الرئيس اليميني المتطرف بتقارير حكومية يُفترض أنها رسمية في المملكة المتحدة "تشير" إلى أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا يطورون مرض الإيدز "أسرع بكثير من المتوقع".
وقد نفت الجمعية البرازيلية للأمراض المعدية، ومنظمات طبية أخرى، صحة هذه المعلومة. وتم سحب الفيديو من منصات فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب. كما قررت منصة الفيديو تعليق قناة بولسونارو لمدة أسبوع.
مستويات متدنية لشعبية بولسونارو
وفي أغسطس/ آب، قررت المحكمة العليا فتح تحقيق ضد بولسونارو بسبب "التشهير" في قضية تتعلق بنظام التصويت الإلكتروني البرازيلي. وقبل أقل من عام من الانتخابات الرئاسية، بلغت شعبية الزعيم البالغ من العمر 66 عامًا مستوى متدنيًا لم يسبق أن شهد مثله.
وكان عضو بمجلس الشيوخ يدير تحقيقًا للكونغرس في تعامل البلاد مع جائحة كورونا، قد أوصى في أكتوبر الماضي، باتهام الرئيس بولسونارو بالقتل، بسبب ما وصفه بأخطاء الحكومة التي أفضت لموت الآلاف بالفيروس.
وجاء في وثيقة من نحو 1200 صفحة، أعدها السناتور المعارض رينان كاليروس للجنة من الكونغرس أجرت التحقيق، أن بولسونارو أهدر فرصًا مبكرة لحصول الحكومة على لقاحات؛ مما تسبب في تأخر حملة التطعيم وفي وفاة ما يقدر بنحو 95 ألف شخص.
