أعلن وزير الطاقة اللبناني وليد فياض توقيع بلاده الأربعاء المقبل، عقدًا مع الأردن لاستجرار الطاقة منه عبر سوريا، في خطوة تهدف إلى زيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي، من دون أن تشكل حلاً مستدامًا لقطاع الكهرباء المتداعي.
واشتدت أزمة الكهرباء في لبنان خصوصًا منذ مطلع الصيف الماضي، مع تخطي ساعات التقنين 22 ساعة، وسط عجز السلطات في خضم الانهيار الاقتصادي عن استيراد الفيول لتشغيل معامل الإنتاج.
وفاقم رفع الدعم عن استيراد المازوت الضروري لتشغيل المولدات الخاصة، الوضع سوءًا.
وأوضح وزير الطاقة اللبناني أن بلاده ستوقّع الأربعاء عقد تزويد الطاقة مع وفد أردني، على أن ينتقل الطرفان بعدها إلى دمشق لتوقيع اتفاقية عبور الطاقة من الأردن إلى لبنان.
زيادة ساعات التغذية
وقال فياض: "أهمية العقد تكمن أولاً في زيادة ساعات التغذية من كهرباء لبنان التي تبقى في المحصلة أنظف وأقل كلفة"، مقارنة مع "المولدات الخاصة الملوثة والمكلفة".
وسيحصل لبنان عبر العقد على طاقة تصل إلى حدود 250 ميغاواط خلال ساعات النهار و150 ميغاواط في ساعات الليل، وهو ما سيترجم بساعتي تغذية إضافيتين، وفق فياض.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اتفق وزراء طاقة الأردن وسوريا ولبنان في عمان على صيغة نهائية لتزويد لبنان بجزء من احتياجاته في الكهرباء، ومن شأن هذا الاتفاق أن يحقق أمن الطاقة اللبناني واستدامته.
ووافق البنك الدولي على تمويل المشروع الذي حصل على الضوء الأميركي لإنجازه.
القطاع اللبناني الأسوأ
ومنذ أشهر، يستورد لبنان الفيول أويل من العراق لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء، كما يجري مباحثات مع مصر لاستجرار الغاز عبر ما يُعرف بالخط العربي، الذي يمر في الأردن وسوريا فلبنان.
ووفق فياض، يتم العمل حاليًا على إنهاء الاتفاقيات التجارية مع مصر تمهيدًا لتوقيع العقد بحلول فصل الربيع.
وعبر استجرار الطاقة من الأردن واستيراد الفيول العراقي والغاز المصري، تطمح السلطات، بحسب الوزير اللبناني، إلى توفير ما بين ثماني إلى عشر ساعات تغذية يوميًا.
ويقول فياض: "في المرحلة الأولى من التمويل، تأمّن مبلغ أولي بقيمة 300 مليون دولار من البنك الدولي ويجري العمل حاليًا لتأمين مئة مليون إضافية" منه.
ويُعد قطاع الكهرباء الأسوأ بين مرافق البنى التحتية المهترئة أساسًا، وكبّد خزينة الدولة أكثر من 40 مليار دولار منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990).
وتبلغ كلفة استجرار الكهرباء من الأردن قرابة مئتي مليون دولار سنويًا، وكذلك الأمر بالنسبة لاستيراد الغاز من مصر.
ورغم إقرار الحكومة في أبريل/ نيسان 2019 خطة لإصلاح قطاع الكهرباء، إلا أنها لم تبصر النور على وقع الانهيار الاقتصادي الذي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850. ويشكل إصلاح هذا القطاع أحد أبرز مطالب المجتمع الدولي لدعم لبنان ماليًا.
