أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد، أن أي إعادة انتشار محتملة للقوات الفرنسية في النيجر لن تتم سوى بطلب من الرئيس الذي أطاحه انقلاب للجيش محمد بازوم.
وعقب قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، قال ماكرون في مؤتمر صحافي: "إذا قمنا بأي إعادة انتشار، فلن أفعل ذلك إلّا بناء على طلب الرئيس بازوم وبالتنسيق معه. ليس مع مسؤولين يأخذون اليوم الرئيس رهينة"، في إشارة إلى القادة العسكريين الذين يحتجزون الرئيس منذ انقلاب 26 يوليو/ تموز.
علاقة متأزمة مع فرنسا
وقد اتّهم قادة انقلاب النيجر السبت فرنسا بحشد قوّاتها ومعدّاتها الحربية في عدة بلدان مجاورة في غرب إفريقيا استعدادًا "لتدخّل عسكري" في النيجر.
ورد ماكرون: "لا نعترف بشرعية تصريحات الانقلابيين"، داعيًا إلى "الإفراج عن الرئيس بازوم واستعادة النظام الدستوري".
وأصبحت العلاقات بين فرنسا والنيجر محور شد وجذب حيث سحبت نيامي الحصانة الدبلوماسية والتأشيرة من سفير باريس سيلفان إيتيه وأمرته بمغادرة البلاد، الأمر الذي أيدته المحكمة العليا. لكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رفض مغادرة سفيره النيجر لعدم شرعية المجلس العسكري.
وبعد الإطاحة برئيس النيجر، هدّدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" بالتدخل العسكري في البلاد، لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة. ولاقى اقتراح المجموعة الاقتصادية تأييد فرنسا التي تنشر نحو 1500 جندي في هذا البلد الساحلي، في إطار محاربة المسلحين.
في سياق آخر، قال الكرملين في بيان إن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى اليوم الأحد اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس المؤقت لمالي أسيمي جويتا وناقشا عددًا من الموضوعات من بينها جهود مكافحة الإرهاب والأزمة في النيجر المجاورة.
واتفق الجانبان على أن الطرق الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لحل الأزمة في النيجر، بحسب البيان.
