أكد الصومال اليوم الخميس، أن لا مجال لوساطة في خلاف مع إثيوبيا ما لم تنسحب أديس أبابا من اتفاق مثير للجدل مع منطقة أرض الصومال الانفصالية يوفر لها منفذًا بحريًا.
واندلع التوتر في منطقة القرن الإفريقي بعدما وقعت إثيوبيا مذكرة تفاهم مع أرض الصومال في الأول من يناير/ كانون الثاني يوفر لها منفذًا بحريًا.
وقالت وزارة الخارجية الصومالية في بيان نشر على حساباتها الإلكترونية: "لا مجال لوساطة ما لم تنسحب إثيوبيا من مذكرة التفاهم غير القانونية وتعيد التأكيد على سيادة الصومال ووحدة أراضيه".
وصدر الموقف الصومالي غداة اجتماع لهيئة السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي لمناقشة الأزمة، دعا البلدين إلى "ممارسة ضبط النفس وخفض التصعيد والانخراط في حوار مفيد بهدف التوصل لتسوية سلمية للمسألة".
اتفاقية لخمسين عامًا
ومن المقرر أن تعقد هيئة التنمية الحكومية لشرق إفريقيا (إيغاد) اجتماعًا استثنائيًا الخميس في أوغندا، لبحث التوترات بين إثيوبيا والصومال، والنزاع في السودان.
وتمنح أرض الصومال بموجب الاتفاق إثيوبيا، التي تريد إقامة قاعدة بحرية ومرفأ تجاريًا على البحر، حق استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومترًا من أراضيها مدة 50 عامًا، عبر اتفاقية "إيجار".
وقالت الحكومة الصومالية إنها ستتصدى لهذه الاتفاقية بكل الوسائل القانونية. وندّدت بما وصفته بأنه "عدوان" و"انتهاك صارخ لسيادتها".
وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، قد ندد أمس الأربعاء بالاتفاق الموقع بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال، ووصفه بأنه "انقلاب صارخ" على الثوابت العربية والإفريقية.
وقال أحمد أبو الغيط في كلمة خلال اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب عقد عبر الإنترنت: إن اتفاق إثيوبيا وأرض الصومال هو "انقلاب صارخ على الثوابت العربية والإفريقية والدولية المستقرة ومخالفة واضحة للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية النافذة".
وشدّد في كلمته على رفض "أي اتفاقيات أو مذكرات تفاهم تخلّ أو تنتهك سيادة الدولة الصومالية".
وتعد أرض الصومال محمية بريطانية سابقة أعلنت استقلالها عن الصومال في عام 1991، لكن لم يعترف بها المجتمع الدولي.
وتعارض حكومة مقديشو بشدة مطلب استقلال أرض الصومال، وهي منطقة مستقرة نسبيًا يبلغ عدد سكانها 4,5 مليون نسمة ولديها عملتها الخاصة وتصدر جوازات سفر خاصة بها. لكن عدم الاعتراف الدولي يبقيها في حالة من العزلة.
