رحّب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بقرار رفع حظر الأسلحة المفروض على الحكومة، مؤكدًا أن مقديشو أصبحت الآن "حرة في شراء أي نوع من الأسلحة".
ورفع مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة بالكامل حظر الأسلحة المفروض على الحكومة الصومالية، لكنّه أبقى العقوبات المفروضة على حركة "الشباب".
وتبنّى مجلس الأمن بالإجماع قرارًا أول ينصّ على رفع نظام الحظر العام، وبالتالي إزالة آخر القيود المفروضة على الحكومة الصومالية.
وقال حسن شيخ محمود في بيان نُشر مساء الجمعة: "من الآن فصاعدًا، أصبحت بلادنا حرة في شراء أي نوع أسلحة تريده في العالم"، مضيفًا أنّ "الأسلحة الموجودة بحوزة الحكومة لن تُشكّل تهديدًا لشعبنا وللعالم".
من جهتها، أكدت وكالة الاستخبارات والأمن الوطني أنّ "هذا القرار يأتي في لحظة حاسمة بالنسبة لأمتنا وشعبنا لأننا في حرب" للقضاء على "حركة الشباب" التي تُحاربها مقديشو منذ 16 عامًا.
وأضافت في بيان أنّ "الجهود متواصلة لبناء جيش قادر على تحمل المسؤولية الشاملة عن أمن البلاد".
الإبقاء على حظر سلاح "حركة الشباب"
ويُعيد قرار ثانٍ فرض حظر على الأسلحة الموجّهة إلى "حركة الشباب"، مبقيًا بالتالي الحظر المفروض على تسليم أسلحة وذخيرة ومعدات عسكرية إلى الحركة وإلى "جهات أخرى" هدفها "تقويض السلام والأمن في الصومال".
عام 1992، فرضت الأمم المتحدة حظرًا عامًا على توريد الأسلحة إلى الصومال، لكنّ المجلس عمد منذ ذلك الوقت إلى التخفيف بشكل كبير من الإجراءات التي تطال القوات الصومالية.
ولم ينطبق الحظر على شحنات الأسلحة المخصّصة لتطوير قوات الأمن الصومالية، رغم أنه كان لا بد من الإبلاغ عنها إلى لجنة الأمم المتحدة المشرفة على العقوبات، والتي كان يمكنها الاعتراض على بعض الأسلحة الثقيلة.
وبعد تقدّم ملحوظ، تباطأ الهجوم الذي شنّته الحكومة الصومالية في أغسطس/ آب 2022 ضد حركة الشباب في الأشهر الأخيرة، ما أثار تساؤلات حول قدرة السلطات على الحد من التمرد الذي تقوده هذه الجماعة المرتبطة بتنظيم "القاعدة".
وتحظى مقديشو بدعم البعثة الإفريقية الانتقالية في الصومال "اتميس" التي يتعين عليها الانسحاب ونقل أنشطتها تدريجيًا إلى القوات الصومالية بحلول عام 2024.
لكنّ الحكومة طلبت في سبتمبر/ أيلول الماضي "مهلة فنية" لمدة ثلاثة أشهر في المرحلة الثانية من انسحاب "أتميس".
وبحلول نهاية العام الحالي، ستُقلّص القوة الإفريقية عديدها من 17626 إلى 14626 عنصرًا.
