وصلت تداعيات الأزمة الاقتصادية في لبنان، إلى الجامعة اللبنانية المهدّدة اليوم بفقدان قدرتها على مواصلة مسيرتها التعليمية والأكاديمية، في ظل مشروع الموازنة العامة الذي خُصّص فيه نحو 40 مليون دولار للجامعة لهذا العام، بعد أن كانت ميزانيتها 260 مليون دولار في الأعوام السابقة.
وباتت جامعة الفقراء مهدّدة بالفقر، فتجهيزات الحد الأدنى قد لا تكون متوافرة في المستقبل القريب، حيث تراجعت موازنة الجامعة بشكل حاد وهو ما يفقدها القدرة على تسيير أمورها.
وفي هذا الإطار، يشدّد مدير كلية الآداب في الجامعة اللبنانية، مروان أبي فاضل، على أنّه لا يمكن لأي جامعة أن تستمر في حال فقدان تجهيزاتها.
أمّا حقوق الأساتذة ومكتسباتهم فهي الأخرى لم تسلم، حيث يؤكد باسل صالح، الأستاذ في قسم الفلسفة بالجامعة اللبنانية، أنّ الموازنة الجديدة تمسّ براتب التقاعد والتعاقد بشكل عام وبصندوق التعاضد.
وأكثر ما يقلق القيّمين على الجامعة، هو خسارة حوالي 70% من قيمة رواتب الموظفين فيها، في ظلّ انهيار مستمر لليرة، ما دفع عددًا غير محدّد من الأساتذة إلى الهجرة.
ويقول عميد كلية العلوم في الجامعة اللبنانية بسام بدران لـ "العربي"، إنّ موازنة الجامعة تراجعت بالقيمة الموازية لسعر صرف الدولار وليس بقيمتها اللبنانية بعد انهيار الليرة في لبنان، لذلك أصبح المبلغ المخصّص للجامعة في حدود 40 مليون دولار مقابل ما كان عليه سابقًا، 260 مليون دولار.
ويشير بدران إلى أنّ الجامعة تقوم بجهد كبير جدًا من أجل اجتياز هذه المرحلة الصعبة، على أمل أن تتحسن هذه الظروف في المرحلة اللاحقة.
ويلفت إلى أنّ رئاسة الجامعة تواصلت مع وزارة المالية في محاولة لتأمين مبلغ معيّن بالدولار، حتى تتمكن الجامعة من الاستمرار في تأمين الحاجات الأساسية على الأقل، لا سيما وأنّ عدد الطلاب في الجامعة اللبنانية ازداد نتيجة الظروف الاقتصادية الراهنة.
