لبنان.. شقيق حاكم المصرف المركزي يتخلّف عن جلسة التحقيق الأوروبي

تخلّف رجا سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، عن حضور جلسة استماع يجريها محقّقون أوروبيون في بيروت اليوم الثلاثاء، في إطار تحقيق حول ما إذا كان الشقيقان قد اختلسا وغسلا مئات الملايين من الدولارات من الأموال العامة على مدى أكثر من عقد.

ويجري التحقيق مع حاكم مصرف لبنان إلى جانب شقيقه رجا في لبنان وفي خمس دول أوروبية على الأقل، بتهم أخذ أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي عن طريق تحصيل عمولات كرسوم من مشتري سندات، ثمّ تحويل الأموال إلى شركة "فوري أسوشيتس" التي يملكها رجا.

وأنكر الشقيقان ارتكاب أي جريمة. ولم يرد محامي رجا (62 عامًا) على طلب للتعليق يوم الثلاثاء.

وأمس الاثنين، وصل محقّقون أوروبيون إلى بيروت، وكان من المقرّر أن يستجوبوا رجا في إطار التحقيق صباح اليوم الثلاثاء، لكنه لم يحضر الجلسة.

وقال مصدر قضائي رفيع المستوى لوكالة رويترز إنّ محاميه حضر لفترة وجيزة ليقول إنه مريض.

وسبق أن نفى سلامة (72 عامًا) الاختلاس، وقال إنّ العمولات المحصّلة ليست أموالًا عامّة.

ووفقًا لوثائق المحكمة الفرنسية، يقول ممثّلو الادعاء الفرنسيون: إنّ الأموال التي تمّ الحصول عليها من شركة "فوري" استُخدمت لإجراء "العديد" من عمليات شراء العقارات في جميع أنحاء أوروبا وبريطانيا.

وتذكر الوثائق أنّ ممثّلي الادعاء يشتبهون في أنّ حاكم مصرف لبنان استخدم وثائق مصرفية مزوّرة باسم شقيقه رجا للتستّر على مصادر الثروة غير المشروعة.

وفي مارس/ آذار الماضي، استجوب محقّقون أوروبيون حاكم مصرف لبنان في بيروت على مدار يومين، وطرحوا عليه أسئلة عن علاقة البنك المركزي بشركة "فوري"، وأصول حاكم المصرف في الخارج، ومصدر ثروته والتحويلات التي قام بها إلى شركائه وأقاربه.

وعاد المحققون لمتابعة استجواب رجا ومساعدة حاكم مصرف لبنان ماريان الحويك.

واتُهم الثلاثة بارتكاب جرائم مالية في قضيتين منفصلتين في لبنان، لكن لم توجّه لهم اتهامات رسمية وعلنية حتى الآن في الدول الأوروبية التي تقوم بالتحقيق.

وأبلغ ممثلو الادعاء الفرنسيون حاكم المصرف أنهم يعتزمون توجيه تهم الاحتيال وغسل الأموال خلال جلسة استماع مقررة في فرنسا في 16 مايو/ أيار المقبل.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال محامي الحاكم إنّ موكله لم يقرر بعد ما إذا كان سيحضر جلسة الاستماع الفرنسية.

وفي الربيع الماضي، احتُجز رجا سلامة في لبنان بتهمة التورط في "كسب غير مشروع". وبعد شهرين تقريبًا، تمّ الإفراج عنه بكفالة قدرها 100 مليار ليرة لبنانية، أو حوالي 3.7 مليون دولار بسعر الصرف في السوق الموازية في ذلك الوقت.