تراجعت أعمال العديد من المحلات التجارية في لبنان بنسبة 80% بسبب الأزمة الاقتصادية، ليهدد ما اصطلح على تسميته الدولار الجمركي والذي أُقر في الموازنة بانتظار موافقة مجلس النواب ما تبقى من حركة بيع في محلاتهم.
ويوضح أحد أصحاب المحال لـ"العربي" كيف ارتفعت الأسعار بشكل كبير، مشيرًا إلى ارتفاع أسعار بعض السلع بنسبة تتراوح بين 35 إلى 40%.
ويعرف الدولار الجمركي في لبنان بأنه تسعير الرسوم الجمركية وفق تسعيرة تقارب الـ20 ألف ليرة لبنانية، بعد أن كان يٌحتسب وفق التسعيرة القديمة أي 1500 ليرة، ما يعني رفع الرسوم على كل السلع باستثناء الدواء والطعام.
وفي بلاد لا يوجد فيها نقل عام، سيكون قطاع السيارات وقطع الغيار من بين القطاعات المتأثرة بالدولار الجمركي، إذ تراجع هذا القطاع بالأصل من استيراد نحو 50 ألف سيارة مستعملة في السنة إلى نحو 5000 فقط خلال الأزمة الاقتصادية، ما دفع نقابة مستوردي السيارات المستعملة إلى تقديم اقتراح يلحظ رسومًا تصاعدية.
وفي بلاد ترتيبها من بين الأسوأ عالميًا لناحية استشراء الفساد، قد تكون هذه الخطوة بحسب الخبراء دافعًا للتهريب وللتهرب الضريبي، إذ يقولون إن أي خطوة ما لم تترافق مع الإصلاح وخطة واضحة لن تحقق أهدافها.
ومنذ أكثر من عامين يرزح لبنان تحت وطأة أزمة اقتصادية حادة صنفها البنك الدولي واحدة من بين أشد 3 أزمات في العالم، حيث أدت لانهيار مالي ومعيشي وشح بالوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى.
