أعلنت الولايات المتحدة اليوم، الأربعاء أنها ستسمح لإيران باستخدام أموال مجمدة لتسديد ديونها المستحقة لكوريا الجنوبية واليابان.
ويأتي هذا القرار في ظل استمرار المحادثات لإنقاذ الاتفاق النووي الدولي المبرم عام 2015، والذي سمح برفع العقوبات القاسية عن طهران، قبل أن تعيد واشنطن فرضها لاحقًا.
ووفق العقوبات السارية، يمكن أن تتعرض الشركات الأجنبية التي تتعامل مع إيران لعقوبات شديدة من السلطات الأميركية، خصوصًا إذا كانت لها مصالح في الولايات المتحدة أو تستخدم حسابات مصرفية في إيران.
لكن وزارة الخارجية الأميركية أشارت إلى أن الشركات اليابانية والكورية الجنوبية يمكن أن تتلقى مدفوعات من الحسابات المصرفية التي تستهدفها السلطات الأميركية، مقابل المنتجات التي تم تصديرها، قبل أن تعيد إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، تشديد نظام العقوبات عام 2019.
وأوضح متحدث باسم الوزارة أن الإجراء "لا يسمح بتحويل الأموال إلى إيران".
ولكوريا الجنوبية وبدرجة أقل اليابان، مليارات الدولارات المجمدة في إيران بسبب العقوبات التي فرضتها إدارة ترمب.
على الضفة الأخرى، لفتت الحكومة الإيرانية مؤخرًا، إلى أنها باتت على أعتاب إحياء الاتفاق النووي، مؤكدة وجود مفاوضات مع الولايات المتحدة حول تبادل محتمل للسجناء معها.
وكان المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، قد أشار إلى أن مصير العودة للاتفاق النووي منوط بما تحرزه طهران من تقدم نووي.
من جهته، قال مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، إن الجولة السابعة من محادثات فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي، لن تبدأ من جديد قبل 10 أيام أخرى، مشيرًا إلى أنّ 90% من مسار إحياء الاتفاق قد اكتمل حتى الآن.
