انطلقت في الأراضي الفلسطينية المحتلة حملة دعم الاقتصاد الفلسطيني.
وتهدف الحملة التي تستمر إلى الـ 12 من يونيو/ حزيران إلى تعزيز الوعي بأهمية دعم المنتج الفلسطيني المحلي، ومقاطعة منتجات الاحتلال الإسرائيلي، وإفراغ السوق التجارية الفلسطينية منها.
وبدأت الحملة في رام الله والبيرة بدعم من المزارعين والقادمين من قرى المحافظة لتسويق منتجاتهم.
وتقول فاطمة وهي مشاركة في سوق دعم الاقتصاد الفلسطيني: "إنه من خلال أعمالنا نحافظ على التراث الفلسطيني، ونحصل على مردود مادي جيد".
أما أم عمر وهي مزارعة فلسطيني تعيش في قرية ترمسعيا شمال رام الله المحاطة بالمستوطنات، ورغم ما تواجهه من سرقة أرضها ومزروعاتها من قبل المستوطنين تقول إن محاولاتهم لا تخفيها، ولا تمنعها من فلاحة أرضها وزراعتها وبيع محاصيلها.
وبحسب اتفاق "باريس الاقتصادي" بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية عام 1994، لا يمكن للسلطة منع إدخال المنتوجات الإسرائيلية إلى الأسواق، وهنا تكمن أهمية المبادرات المحلية المطالبة بمقاطعة منتوجات الاحتلال.
من جانبها، توضح الفلسطينية رايا وهي متطوعة في الفعالية أن أي شعب يسعى للتحرير يجب عليه أن يكون قادرًا على إنتاج كافة احتياجاته، مشيرة إلى أن الطريق الأقرب إلى التحرر هو دعم المنتج الفلسطيني.
وكانت حملة مقاطعة إسرائيل "بي.دي.أس" قد شرعت خلال التصعيد على غزة بتنظيم جولات على المحلات التجارية لتوعية التجار الفلسطينيين بخطورة بيع المنتجات الإسرائيلية، وإقناعهم بالإسهام في توعية الفلسطينيين بأهمية المقاطعة ودورها في مقاومة الاحتلال.
