أفادت مسودة وثيقة نشرتها وكالة "رويترز" بأن المفوضية الأوروبية اقترحت على دول الاتحاد الأوروبي عقد صفقة مع مصر وإسرائيل لزيادة واردات الغاز الطبيعي من شرق البحر المتوسط.
وتأتي مسودة مذكرة التفاهم التي ما زالت تنتظر موافقة الدول المعنية في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لخفض واردات الوقود من روسيا مع استمرار الحرب في أوكرانيا.
وكان الاتحاد الأوروبي قد صرّح علنًا أنه يعتزم إبرام اتفاق ثلاثي مع مصر وإسرائيل قبل الصيف، لكن تفاصيل الاتفاق ما زالت غير معلنة.
وتشير المسودة إلى أن الاتفاق سيشمل استخدام البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال في مصر، مشيرة إلى اعتزام الدولة أن تصبح مركزًا إقليميًا للغازالطبيعي.
وفي هذا الإطار، يلفت رئيس منتدى شرق المتوسط، محمد حامد، إلى أن جميع المؤشرات تدل أن مصر تتجه إلى إبرام هذه الصفقة مع الاتحاد الأوروبي وأنه سيكون لها فوائد ومكاسب كبيرة لمصر على المستوى السياسي والاقتصادي.
ويقول حامد في حديث إلى "العربي" من القاهرة: "قد تكون فرصة لرفع كفاءة الاقتصاد المصري في ظل الأزمة الحالية وستكون تحسينًا للعلاقات المصرية الأوروبية".
كما يؤكد حامد أن تسريبات "رويترز" هي صحيحة بنسبة كبيرة، لافتًا إلى أن هدف مصر منذ عام 2018 عند اكتشاف حقل الظهر هو أن تكون محطة ومركز إقليمي لتسييل الغاز. كما يعتبر أن أزمة روسيا وأوكرانيا أتت لتعزز طموحات مصر بشكل أكبر.
ويشير حامد إلى أن مصر لديها شراكات لتأمين قدرة البنية التحتية التي ستهيئها للاستجابة لمتطلبات الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي. وسيعود ذلك بعائدات دولارية تفيد الاقتصاد المصري، بحسب حامد.
ويلفت حامد إلى أن أوروبا تبحث الآن عن بدائل لحل أزمة الغاز، لكنه يؤكد أن لا أحد يستطيع أن يحل مكان الغاز الروسي سوى قطر أو أستراليا.
ويرى أن نهاية العام الحالي ستشهد رسم خارطة جديدة للغاز في المجتمع الدولي، متوقعًا أن ملف الترسيم البحري بين مصر وتركيا يقترب إلى الحل.
