أكدت موسكو أنها ستتخذ إجراءات من شأنها أن تقلل من تأثير الحظر على النفط الروسي الذي قرره الاتحاد الأوروبي، في وقت سجلت فيه صادرات الغاز الروسي تراجعًا هذا العام مقارنة بالعام الماضي.
وبعد خسارة العديد من العملاء الأوروبيين، على خلفية المواجهة بين الروس والأوروبيين منذ الهجوم على أوكرانيا، تراجعت صادرات الغاز الروسي بنسبة 27,6% بين يناير/ كانون الثاني ومايو/ أيار 2022، مقارنة بالفترة نفسها من 2021، على ما أعلنت مجموعة غازبروم الروسية العملاقة.
وقالت المجموعة عبر تلغرام: "بلغت الصادرات نحو الدول الأجنبية البعيدة (لا تشمل رابطة الدول المستقلة) 61 مليار متر مكعب أي أقل بنسبة 27,6% (23 مليار متر مكعب) من الفترة نفسها عام 2021".
وأضافت غازبروم أن شحنات الغاز إلى الصين عبر خط أنابيب "باور أوف سيبيريا" تتزايد، لكنها لم تذكر أي أرقام.
ومنذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، طالبت موسكو العملاء من "الدول غير الصديقة"، وبينها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بدفع ثمن الغاز بالروبل.
ويُعد المطلب الجديد إجراء لتجنب العقوبات المالية الغربية على المصرف المركزي الروسي التي فُرضت على خلفية الهجوم.
وحتى الآن، أوقفت بولندا وبلغاريا وفنلندا وهولندا وارداتها من الغاز الطبيعي بسبب رفضها الدفع بالروبل.
إجراءات بشأن الحظر على النفط الروسي
بدوره، أعلن الكرملين الأربعاء أن روسيا تتخذ إجراءات من شأنها أن "تقلل" من تأثير الحظر على النفط الروسي الذي قرره الاتحاد الأوروبي.
وحذر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف "سيكون لهذه العقوبات تأثير سلبي على أوروبا، علينا، وعلى أسواق الطاقة العالمية بأسرها. لكن هناك إعادة توجيه (للاقتصاد الروسي) ستسمح لنا بتقليل العواقب السلبية".
والإثنين، توصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق من شأنه أن يسمح بخفض وارداتهم من النفط الروسي بشكل كبير بحلول نهاية العام.
وتأمل بروكسل بذلك في حرمان روسيا من مصادر دخل مهمة لتمويل هجومها في أوكرانيا.
ويندرج هذا الإجراء في إطار حزمة سادسة من العقوبات التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي وتنص أيضًا على استبعاد ثلاثة بنوك روسية من نظام سويفت للتحويلات المالية الدولية منها سبيربنك أكبر المصارف الروسية.
ولطالما قللت روسيا حتى الآن من أهمية العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة عليها منذ بداية تدخل موسكو في أوكرانيا. لا يزال بإمكان روسيا الاعتماد على إمداداتها من الغاز التي يعتمد عليها الأوروبيون.
وبدأ تأثير العقوبات يظهر، مع تسارع التضخم ويعتقد الكثير من خبراء الاقتصاد أن الوضع سيزداد سوءًا في الأشهر المقبلة.