بهدف تجنب النقص والتخلي عن الشحنات الروسية التي أوقفتها الحرب في أوكرانيا، افتتحت ألمانيا، اليوم السبت، أول وحدة عائمة لاستقبال الغاز المسال لكن التزود بهذا المادة على الأمد القصير ما زال غير مؤكد.
وتمت المراسم بحضور المستشار أولاف شولتس على متن السفينة "هو ايسبيرانزا" الراسية منذ الخميس على المنصة الجديدة في فيلهلمسهافن على شواطئ بحر الشمال.
والسفينة محملة بكميات من الغاز النيجيري تكفي لاستهلاك لمدة سنة لـ"خمسين ألف منزل" وسيبدأ تسليمها في 22 ديسمبر/ كانون الاول.
وتقام خمس محطات عائمة أخرى خلال العام الجاري بعد أشغال بناء جرت بفضل مليارات اليوروهات التي أفرجت عنها برلين.
وهناك مشروع خاص للمجموعة الفرنسية "توتال-إينيرجيز" في لوبمين (شمال) جاهز، لكنه ينتظر تراخيص إدارية.
ويفترض أن تؤمن كل هذه المنشآت ثلاثين مليار متر مكعب من الغاز سنويًا، أي ثلث احتياجات ألمانيا من الغاز، مما يبعد - في الوقت الراهن - سيناريوهات كارثة نقص كبير كان يجري الحديث عنه قبل أشهر فقط.
تجنب التكاليف الباهضة
وتتيح محطات الغاز الطبيعي المسال العائمة باستيراد الغاز الطبيعي عن طريق البحر في شكل سائل. وهي تتألف من منصة للرسو وسفينة تسمى "وحدة عائمة لتخزين الغاز وإعادة تحويله" (فلوتينغ ستوريج اند ريغاسيفيكيشن يونيت - اف اس آر يو).
ويتم جلب الغاز الطبيعي المسال إلى هذه السفن وتخزينه وإعادة تحويله إلى غاز قبل إرساله إلى الشبكة.
وخلافًا لبلدان أوروبية أخرى، لم تكن ألمانيا تملك محطة من هذا النوع على أراضيها، وكانت تفضل أن يكون المصدر أقل كلفة وهو خطوط الأنابيب الروسية التي كانت تعتمد عليها في 55 بالمئة من وارداتها.
وتغير كل شيء مع الحرب في أوكرانيا وانتهاء عمليات التسليم من شركة غازبروم الروسية. وزادت واردات الغاز المسال إلى ألمانيا عبر الموانئ البلجيكية والهولندية والفرنسية. ولتجنب تكاليف نقل باهظة، قررت الدولة إطلاق عدد من مواقع البناء على أراضيها. لكن ألمانيا لم توقع حتى الآن عقود غاز كبيرة لملء هذه المحطات على الفور.
الاستغناء عن الوقود الأحفوري
وقال يوهان ليليشتام الباحث في جامعة بوتسدام إن "القدرة على الاستيراد ستكون متوفرة، لكن ما يقلقني هو تسليم الشحنات".
وتم توقيع عقد بين شركة "كونوكوفيليبس" الأميركية وقطر لمحطة فيلهيلمسهافن لكن تسليم الغاز لن يبدأ قبل 2026.
ويسعى المنتجون إلى إبرام عقود طويلة الأمد لجعل استثماراتهم مربحة، بينما تريد برلين عقودًا قصيرة الأمد من أجل الاستغناء تدريجيًا عن الوقود الأحفوري.
الانقسام لا يزال سيد الموقف"..الاتحاد الأوروبي يرجئ البت في تحديد سقف لأسعار الغاز المخصص لتوليد الطاقة👇#أوروبا تقرير: ساهر عريبي pic.twitter.com/1GsuCR2oJq
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 14, 2022
وكان وزير الاقتصاد والطاقة الألماني روبرت هابيك صرح في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني لافتًا إلى أن "على الشركات أن تعلم أنه إذا أردنا احترام أهدافنا (الحياد الكربوني) فستكون المشتريات الألمانية أصغر حجمًا مع مرور الوقت".
وتبدو منظمات الدفاع عن البيئة مشككة أساسًا إذ إنها تخشى "عدم احترام الأهداف المتعلقة بالمناخ" بسبب محطات الغاز الطبيعي المسال.
أطول عقد في التاريخ
وفي غياب عقد كبير، تبقى ألمانيا معرضة لتقلبات السوق على الأمد القصير في الحصول على الغاز.
وتراجعت الأسعار بالتأكيد منذ الصيف، لكن الأسواق قد تتوتر مجددًا اعتبارًا من 2023 بسبب انتعاش الطلب في الصين التي تتخلى تدريجيًا عن سياسة "صفر كوفيد".
وأوضح أندرياس شرودر الخبير في مركز "خدمات المعلومات السلعية المستقلة" في لندن أن "أوروبا تمكنت من الحصول على كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال في الأشهر الأخيرة لأن الطلب الصيني كان ضعيفًا".
وقد حذر رئيس الوكالة الوطنية للشبكات كلاوس مولر مؤخرًا من أن "استهلاك الغاز يزداد وهذا خطر، لا سيما عندما تطول مدة موجة البرد".
وأوضح شرودر "لا يمكننا استبعاد انقطاعات في الشتاء المقبل". لذلك تدعو السلطات الألمانية السكان إلى مواصلة جهودهم لتوفير الغاز. وقال مولر إن هدف برلين لهذا الشتاء هو اقتصاد 20 بالمئة من الغاز، مقابل "13 بالمئة" حاليًا.
