أعلنت وزارة الزراعة المصرية أنها تعمل على تنفيذ عدد من الإجراءات، بهدف توفير اللحوم بأسعار مناسبة، وكميات تؤدي إلى تحقيق التوازن في الأسواق.
وأوضحت الوزارة في تصريحات صحافية، أنها تواصل ضخ السلع الغذائية عبر منافذها المتعددة بتخفيضات تصل إلى 30%، كما طالبت بضرورة زيادة عدد المنافذ لتوفير السلع الأساسية، واللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة.
توفير اللحوم بأسعار مناسبة
وفي هذا الإطار، يوضح أستاذ الاقتصاد الدولي كريم العمدة، أن وزارة الزراعة لديها عدد كبير من المنافذ سواء الثابتة أو المتحركة المنتشرة في أغلب مدن ومناطق الدولة المصرية، وهي تعرض السلع والمنتجات المرتبطة بالغذاء للمواطن المصري بأسعار تنافسية وأقل من السوق الخارجي.
وبناء على هذه المعطيات، يشير عمدة في حديث إلى "العربي" من القاهرة، إلى أن وزارة الزراعة أحدثت نوعًا من أنواع التوازن في الأسعار إلى حد ما، مشيرًا إلى أن المنافذ تعمل بشكل أو بآخر على زيادة المعروض من السلع والمواد الغذائية في السوق لتلبية احتياجات المواطن الأساسية، خصوصًا من اللحوم والدواجن والأسماك والبقوليات.
وفيما يلفت إلى أن المواطن المصري عانى من ارتفاع أسعار هذه المنتجات والسلع، يشير عمدة إلى وجود حوالي 350 منفذًا ثابتًا وما يقرب من 30 منفذًا متحركًا، تعمل على توفير سلع غذائية أساسية لمختلف فئات وشرائح المجتمع المصري.
ويشير إلى أن مصر اتجهت إلى دول أخرى في ظل أزمة السودان لتعويض النقص في اللحوم الحمراء، كتشاد والصومال وجيبوتي، على الرغم من أن البلاد لا تزال تستوردها من السودان، لكن بكمية أقل.
ويرجع أستاذ الاقتصاد الدولي كريم العمدة ارتفاع أسعار اللحوم المحلية إلى التضخم وارتفاع أسعار الأعلاف، وتذبذب الإنتاج المحلي.
