قرّرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية ليلة الأحد الإثنين، تجديد اعتقال المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح الحموري لثلاثة أشهر على الأقل، وفق "فرانس برس".
وفي مارس/ آذار الماضي، قضت محكمة عسكرية إسرائيلية بالسجن ثلاثة أشهر إداريًا على الحموري (37 عامًا) بتهمة أنه ناشط في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي تهمة لطالما نفاها، فيما سحبت سلطات الاحتلال هويته المقدسية منه عام 2020، بذريعة "عدم الولاء لإسرائيل".
والاعتقال الإداري إجراء مثير للجدل يسمح لإسرائيل، بسجن أشخاص من دون تهمة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
وتُصنف إسرائيل والاتحاد الأوروبي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على أنها "منظمة إرهابية". وتتهم السلطات الإسرائيلية منظمات غير حكومية فلسطينية مثل مؤسسة "الضمير" التي يعمل فيها الحموري، بوجود صلات بينها وبين الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهو ما تنفيه هذه المنظمات أيضًا.
من جانبها، أعربت الخارجية الفرنسية في أبريل/ نيسان الماضي، عن أملها في الإفراج عن الحموري والعيش بشكل طبيعي في القدس حيث ولد وعاش، وبأن تحصل زوجته وأولاده على حق التوجه إلى هناك للقائه.
لكنّ سلطات الاحتلال جددت اعتقاله حتى 5 سبتمبر/ أيلول المقبل، بينما كان من المقرر انتهاء الاعتقال الإداري أو تجديده اليوم الإثنين، وفقًا لوثائق القضاء العسكري التي تلقاها محاموه.
دعوى ضد بيغاسوس
وسبق للحموري أن أمضى أحكامًا لفترات متفاوتة في السجون الإسرائيلية، حيث قد سُجن بين عامي 2005 و2011 بعدما زعمت محكمة للاحتلال بأنه خطط لاغتيال الزعيم الروحي لحزب شاس الديني المتشدّد، الحاخام عوفاديا يوسف.
والعام الماضي، أكدت جماعات حقوقية فلسطينية أن الحموري واحد من ستة فلسطينيين استُهدفت هواتفهم المحمولة بواسطة برنامج التجسس المثير للجدل "بيغاسوس"، والذي تطوره مجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية. وقد تقدّم الحموري بدعوى قضائية ضد الشركة في فرنسا.
