أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم الثلاثاء، في بيان رسمي، رفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب، في خطوة تفتح الباب لمحاكمة سياسيين متهمين بجرائم فساد.
وذكر البيان أنّ المحكمة "قررت العدول عن قرارات المحكمة السابقة بخصوص استحصال موافقة مجلس النواب في جميع الجرائم التي يُتهم بها أعضاء مجلس النواب سواء كانت جرائم جنايات أم جنح أم مخالفات".
وسيقتصر "الحصول على موافقة مجلس النواب في حالة واحدة فقط، هي صدور مذكرة قبض في جريمة من نوع الجنايات غير المشهودة".
ويفصّل القرار أنه "في ما عدا ذلك لا حصانة لأعضاء مجلس النواب وبالإمكان اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم مباشرة، في حال اتهام أي منهم بجريمة جناية مشهودة أو جريمة جنحة أو مخالفة".
ومنذ تأسيس النظام السياسي الجديد، يحظى أعضاء مجلس النواب بحصانة برلمانية تمنع محاكمتهم أو اعتقالهم، من دون موافقة مجلس النواب.
وهناك قضايا عدة مرفوعة ضد نواب بتهم فساد مالي أو ابتزاز وغيرها، وفقًا لمصدر قضائي، لكن البرلمان لا يرفع الحصانة عنهم، وهو ما يتعذّر معه محاكمتهم.
لكن مع هذا القرار الجديد، ستسطيع المحاكم البتّ في دعاوى الفساد بشكل أسرع من السابق، لأنّ معظم جرائم الفساد ينطبق عليها وصف جرائم الجنح، وبالتالي فإن الحسم فيها كان يتوقف على رفع الحصانة عن المتهم بها إذا كان من أعضاء البرلمان.
ويتزامن هذا القرار، مع مشروع قانون مكافحة الفساد الذي أطلقه الرئيس العراقي برهم صالح، حيث يهدف إلى استعادة الأموال العامة التي فقدت، جراء الاختلاس وملاحقة المسؤولين عن ذلك.
والأحد، كشف صالح أن 150 مليار دولار قد جرى تهريبها من العراق، منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003، وهو ما أحدث ضجة بين العراقيين عبر مواقع التواصل.
من جهته، كشف مصدر مصرفي عراقي، أنّ العديد من السياسيين العراقيين الضالعين في الفساد، هرّبوا 60 مليار دولار من البلاد خلال 18 عامًا إلى لبنان.
