ضمن صيغة "رابح رابح" بين بغداد وطهران، جاء اتفاق مقايضة الغاز الإيراني بالنفط الأسود العراقي، لينهي أزمة في تدفق الكهرباء بالعراق نتيجة العقوبات الأميركية.
وبموجب الاتفاق الجديد سيتمكن العراق من إعادة تشغيل محطاته الكهربائية، كما سيتخلص من الديون الإيرانية في ذمته، فيما أكدت الحكومة العراقية أن الاتفاق سينجح، لأنه جاء برغبة البلدين، وبعد اجتماعات مستمرة، دون أن يخرق أيًا من القوانين والعقوبات الدولية.
وفي حديث خاص لـ"العربي"، يوضح المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي أن "الاتفاق سيستمر، ولا يوجد فيه أي خرق لأي قوانين دولية، كما أنه جاء بموافقة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
الاتفاق الذي يتضمن توريد 45 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا لتشغيل المحطات العراقية وسط البلاد وجنوبها، وبما يضمن للمواطنين توفر التيار الكهربائي 16 ساعة على الأقل بحسب بغداد، يرى اقتصاديون أنه يصب في مصلحة الطرفين، وإن كان تطبيقه يواجه بعض التحديات.
ويتساءل الخبير الاقتصادي علي الفريجي عن مدى استمرار جدولة المقايضة، وعن إمكانية أن تغير أميركا قرارها في الاستمرار بهذا النوع من العقود، مشيرًا إلى أن إيران واعية جدًا بهذا النوع من العقود.
من جانبها، تؤكد وزارة النفط العراقية أن الحاجة إلى الغاز الإيراني ستنتهي خلال مدة قد تصل إلى عامين أو ثلاثة مع انتهاء استثماراتها الحالية مع شركات عالمية لإنهاء حرق الغاز المصاحب في الحقول الجنوبية، والتي من شأنها أن توفر 600 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا.
إلى ذلك، تؤكد الحكومة العراقية أن الاتفاق مع إيران بشأن ملف الغاز أنهى أزمة استمرت لسنوات، وسيضمن استقرار توفير الكهرباء للمواطنين، بعد تعثر يتكرر كل صيف.
فيما يرى اقتصاديون أن نجاحه مرتبط بعدم اعتراض واشنطن عليه، إذ إنها قد تعتبره خرقًا للعقوبات الاقتصادية على طهران، حسب مراسل "العربي".
