دعت الأمم المتحدة الجمعة إلى تحرك دولي فوري لوضع حد للنزوح القسري للمدنيين في منطقة الساحل التي تشهد أزمة إنسانية تزداد سوءًا.
وأُجبر أكثر من 3,3 ملايين شخص على الفرار من منازلهم في بوركينا فاسو ومالي والنيجر مدى السنوات الأربع الماضية، جراء نزاعات فاقمها تغير المناخ، وفق ما أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
الأمم المتحدة تدعو إلى "تحرّك دولي فوري"
وقال الناطق باسم المفوضية المعني بغرب ووسط إفريقيا ألفا سيدي با في إيجاز صحافي في جنيف: إن "هذا النزوح القسري المذهل للمدنيين يوجب تحركًا دوليًا فوريًا لمنع تفاقمه".
وأضاف أن "الوضع الأمني في وسط الساحل مضطرب، ما يجبر الناس على الفرار من منازلهم بحثًا عن الأمان والحماية".
وتشهد المنطقة دوامة عنف منذ سنوات.
ومنذ العام 2012، تنشط في مالي جماعات مختلفة مرتبطة بالقاعدة وتنظيم "الدولة"، فضلًا عن قوات تعرف عن نفسها على أنها قوات دفاع ذاتي وقطاع الطرق.
وشهدت بوركينا فاسو، أحد بلدان العالم الأكثر اضطرابًا وفقرًا، انقلابين عسكريين عام 2022.
وقال ألفا سيدي با: إن "مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تشعر بقلق بالغ حيال العدد المتزايد من الأزمات الإنسانية في منطقة الساحل".
وأفاد بأن النساء والأطفال هم الأكثر عرضة للاستغلال والاعتداء والتهريب.
أزمة منطقة الساحل
في الأثناء، يفاقم عدم وجود المأوى المناسب والمياه النظيفة والصرف الصحي الظروف السيئة التي يواجهها النازحون، بينما يمنع انعدام الأمن الدائم كثيرين من العودة إلى ديارهم.
وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، نزح 2,8 مليون شخص من منازلهم في بوركينا فاسو ومالي والنيجر ولكن بقوا في بلدانهم، هرب 550 ألفًا غيرهم إلى الخارج.
وقال ألفا سيدي با: إن "ازدياد الحركة عبر الحدود يؤكد على تعمّق الأزمة والحاجة المتواصلة للاستجابة إلى الاحتياجات في الساحل عبر الاستثمار في الحماية والمساعدة والحلول المستدامة".
وذكرت المفوضية بأنها تحتاج إلى مبلغ قدره 443,5 مليون دولار لتغطية كلفة الاحتياجات الإنسانية العاجلة في بوركينا فاسو ومالي والنيجر وموريتانيا والبلدان المطلة على خليج غينيا.
