بدأت القصور الملكية في بريطانيا باعتماد إجراءات خاصة بهدف خفض الانبعاثات التزامًا بتعهد الملك تشالز بحماية البيئة ومعالجة تغير المناخ وحماية الحياة البرية.
وبحسب صحيفة "مترو"، فقد أظهرت الحسابات الملكية أن التدفئة في قصر باكنغهام والمنازل الملكية الأخرى قد تم تخفيضها إلى 19 درجة مئوية في الشتاء لخفض الانبعاثات.
ارتفاع نفقات العائلة الملكية
ومقابل جهود العائلة المالكة لخفض الانبعاثات، ارتفعت تكلفة هذه العائلة على دافعي الضرائب للعام الثاني على التوالي.
وتظهر حسابات المنح السيادية أن الرقم ارتفع بمقدار 5.1 مليون جنيه إسترليني، أو 5%، إلى 107.5 مليون جنيه إسترليني لهذا العام مقارنة بالعام الماضي.
وقال مساعدون من العائلة الملكية: إن هذا يرجع إلى تغيير الملوك والتضخم والتكاليف المستمرة لمشروع تحديث قصر باكنغهام وهو مشروع مدته 10 سنوات لتحديث الكابلات الكهربائية والسباكة والتدفئة.
ارتفاع كلفة الرواتب
وأخفقت العائلة المالكة أيضًا في تحقيق هدف التنوع المحدد في عام 2021، حيث استقطبت 10% من قوتها العاملة من الأقليات العرقية عامي 2022 و2023.
وكانت تكاليف الرواتب واحدة من أكبر الزيادات السنوية لأي نفقات خلال عامي 2022-2023، حيث ارتفعت 3.4 مليون جنيه إسترليني إلى 27.1 مليون جنيه إسترليني، مع زيادة رواتب الموظفين بنحو 5 إلى 6%.
في المقابل، انخفض الإنفاق على السفر للعائلة المالكة من 600 ألف جنيه إسترليني إلى 3.9 مليون جنيه إسترليني، وارتفعت كلفة التدبير المنزلي والضيافة من 1.3 مليون جنيه إسترليني إلى 2.4 مليون جنيه إسترليني.
كلفة تتويج الملك أغضبت البريطانيين
وقبل يومين من تتويج الملك تشارلز الثالث أثارت بعض الاستعراضات الملكية الباذخة غضب البريطانيين الذين يعيشون أسوأ أزمة غلاء معيشة منذ عقود.
فقد أمّنت فرق الحماية المسلحة وقوامها 30 ألفًا من عناصر وضباط الشرطة الحدث بتكلفة تقدّر بـ 200 مليون دولار، بالإضافة إلى تكلفة الاحتفالات التي استمرت لثلاثة أيام والتي تصل إلى 300 مليون دولار. يضاف إلى ذلك تجهيز قصر باكنغهام بالذهب والأجراس بتكلفة تصل 465 مليون دولار.
وقبيل الحفل، أظهر استطلاع أجرته مؤسسة "يوغوف" البريطانية أن معظم الناس من كل الفئات العمرية لا ترغب في أن تُستخدم أموال الضرائب في دفع تكاليف حفل تتويج ملك غير منتخب.
وتتجاوز ثروة الملك الشخصية 754 مليون دولار أميركي. وتزعم مصادر بريطانية أنه تم تقليص نفقات التتويج بسبب الأزمة الاقتصادية.