لقاحات كورونا.. جدل حول الفعالية وتحذير من "نزعات قوميّة"

قبل بضعة أسابيع فقط، لاقت شركة أسترازينيكا البريطانية-السويدية إشادات واسعة للسرعة التي طوّرت من خلالها لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد المتسبب بجائحة كوفيد-19.

وحظيت الشركة البريطانية-السويدية بإشادات لتعهّدها توفير اللقاح على أساس غير ربحي للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، ولسهولة نقله وتخزينه مقارنة بلقاح فايزر/بايونتيك.

لكن الجدل بات يحوم حوله وسط تساؤلات في شأن مدى فعاليته، واحتمال مقاضاة الشركة بسبب تأخير إيصاله إلى الاتحاد الأوروبي.

شكوك وإجراءات

ونشرت المفوضية الأوروبية الجمعة العقد الذي وقّعته مع مجموعة الصناعات الدوائية، ويظهر تعهّد أسترازينيكا إنتاج 300 مليون جرعة من اللقاح.

وقبل يوم، تم تفتيش معمل في بلجيكا ينتج اللقاح بطلب من المفوضية الأوروبية بهدف فحص مشاكل الانتاج في الموقع.

كما أثارت إيطاليا احتمال اتّخاذ إجراءات قانونية، تستهدف فايزر أيضًا، من أجل "استعادة الجرعات التي تم التعهّد بتقديمها".

وأما معهد روبرت كوخ الألماني فشكك بمدى فعالية اللقاح بالنسبة للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 عامًا، مشيرًا إلى وجود ثغرات في بيانات الاختبارات.

وجاءت هذه التطورات بينما قرر الاتحاد الأوروبي الجمعة الموافقة على استخدام لقاح أسترازينيكا، ليكون ثالث لقاح مضاد لكوفيد ترخّصه وكالة الأدوية الأوروبية.

وأشارت صحيفة "فاينانشال تايمز" الجمعة إلى أن "توتّر" العلاقة مع الاتحاد الأوروبي "قد يضر بمجموعة تصنيع الأدوية".

"نزعات قومية"

وفي تعليقه على الأمر، اعتبر المحلل لدى "سي إم سي ماركتس" مايكل هيوسن، في حديث إلى وكالة "فرانس برس"، أنّ الأمر "لن ينتهي بالنسبة لأي طرف بشكل جيّد"، منوّهًا إلى أن هذه النزاعات تكشف السبب الذي يجعل "النزعات القومية المرتبطة باللقاحات أمرًا مقلقًا لهذا الحد".

وحذّر من أنه "إذا نفّذ الاتحاد الأوروبي تهديده بفرض قيود على الصادرات"، فمن شأن ذلك أن يثير "إجراءات مضادة" من دول أخرى مثل المملكة المتحدة في حال تباطؤ الإمدادات.

وينص عقد أسترازينيكا مع الاتحاد الأوروبي على أن الشركة ملتزمة ببذل "أقصى جهودها المنطقية"؛ لتصنيع وتوزيع الجرعات.

ورأى ديفيد غرين، الشريك في شركة إدوين كو للمحاماة ورئيس "ذي لو سوسايتي" (مجتمع القانون) في بريطانيا، أنّ العقد "لا لبس فيه" وإن كانت المجموعة لا توفر اللقاح من أجل تحقيق الربح.

وأشار إلى أن العقد مع الاتحاد الأوروبي محكوم بالقانون البلجيكي، وبالتالي "فالمكان الوحيد الذي يمكن أن يتم التقاضي فيه هو بلجيكا".

استئثار الدول المتطورة

في غضون ذلك، وفيما تتنازع دول غنية على الإمدادات المحدودة للقاحات، تتصاعد المخاوف من عدم حصول الدول الأكثر فقرًا على الجرعات قبل فترة طويلة، نتيجة استئثار دول العالم المتطورة باللقاحات على حساب الدول الأكثر فقرًا.

وحذّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس الجمعة من "خطر حقيقي في أن الأدوات نفسها التي من شأنها المساعدة في القضاء على الوباء -اللقاحات- قد تفاقم" انعدام المساواة على مستوى العالم.