للأسبوع الـ23.. مظاهرات جديدة في تل أبيب تنديدًا بالتعديلات القضائية

للأسبوع الثالث والعشرين على التوالي، خرج آلاف الإسرائيليين، مساء السبت، ضد خطة التعديل القضائي المثيرة للجدل التي تريد تطبيقها حكومة بنيامين نتانياهو. وتجمعت حشود في وسط تل أبيب ومدينتي حيفا ورحوفوت.

وقالت ميخال غات (47 سنة) التي تعمل في قطاع التكنولوجيا الفائقة في تل أبيب: "نحن محتجزون رهائن"، وأعربت عن أسفها "لأن بلادنا واقتصادها وحقوق الإنسان يصادرها متطرفون".

وأضافت لـ"فرانس برس": "نحن هنا منذ 23 أسبوعًا مع أطفالنا، في المطر وأحيانًا الحر. من الأهمية بمكان أن يحافظ الشعب الإسرائيلي على الديمقراطية في إسرائيل".

"بن غفير لن يفلت من العقاب"

كما رفع عدد من المتظاهرين لافتات تنتقد تقاعس الحكومة في مواجهة موجة الجريمة التي تطاول حاليًا الفلسطينيين.

وكتب على إحدى اللافتات: "لن ندع بن غفير يفلت من القتل في المجتمع العربي"، في إشارة إلى وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت مقتل خمسة من فلسطينيين بلدات الخط الأخضر الخميس في مغسل سيارات في بلدة الناصرة.

وقُتل نحو 100 شخص، منذ بداية العام، في أعمال عنف مرتبطة بالجريمة في صفوف فلسطينيين الداخل في إسرائيل، وفق تعداد أجرته منظمات حقوقية غير حكومية.

وفيما يتعلق بالتعديل القضائي، ترى الحكومة وهي واحدة من الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل أنه يهدف خصوصًا لإعادة توازن السلطة من خلال تعزيز صلاحيات البرلمان على حساب المحكمة العليا التي تعتبرها مسيّسة.

ويجري الرئيس الإسرائيل إسحق هرتسوغ مفاوضات منذ شهر مع ممثلين للحكومة والمعارضة من أجل الوصول إلى حل وسط حول شروط التعديل القضائي.

ومن المقرر أن يتم في الأسبوع المقبل تصويتًا قد يحسم مصير مساعي ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليميني المتشدد للحد من سلطة المحكمة العليا، وهي خطوة تسببت في واحدة من أسوأ الأزمات السياسية في البلاد منذ سنوات.

ومن المقرر أن ينتخب البرلمان في 14 يونيو/ حزيران اثنين من نوابه للانضمام إلى لجنة مهمتها اختيار قضاة من بينهم قضاة المحكمة العليا التي تعد واحدة من الكيانات القليلة المعنية بمراقبة السلطات والتوزان بينها في النظام السياسي الإسرائيلي.