أعلنت بلغاريا الجمعة طرد السكرتير الأول للسفارة الروسية الذي يُشتبه في تورّطه في قضية تجسّس، بعد أسبوعين على طردها عشرة دبلوماسيين آخرين.
وأفادت وزارة الخارجية في بيان أنه يتوجب على السكرتير الأول للسفارة أن يغادر البلاد في غضون 72 ساعة.
وفتح الادعاء تحقيقًا ضده بسبب "أنشطة استخبارية غير منظمة، على الأرجح لصالح روسيا الاتحادية"، وفق ما جاء في بيان.
وكانت بلغاريا طردت عشرة دبلوماسيين روس في 18 مارس/ آذار، لقيامهم بـ"أنشطة لا تتوافق مع اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية"، وفق ما جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية.
وتستخدم هذه الصيغة عادة للإشارة إلى أنشطة تجسس وسيتحتم عليهم مغادرة الأراضي البلغارية خلال 72 ساعة.
وتحافظ بلغاريا عضو الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، تقليديًا على علاقات وثيقة مع روسيا ولا سيما في مجال الثقافة والطاقة.
لكن منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أثارت سلسلة من فضائح التجسس توترات بين البلدين.
بالإضافة إلى ذلك، استدعت صوفيا مؤخًرا سفيرها في موسكو للتشاور، احتجاجًا على تعليقات لممثلة روسيا في بلغاريا بشأن الحرب في أوكرانيا.
عمليات طرد لديبلوماسيين روس
ومنذ الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، نُفِّذت عشرات عمليات الطرد المشابهة في الولايات المتحدة وهولندا وإيرلندا وبولندا ودول البلطيق وأوروبا الشرقية.
ففي أواخر مارس الماضي، أعلنت إيرلندا طرد أربعة دبلوماسيين روس في ظل تقارير تفيد بأن سفارة موسكو في دبلن باتت بؤرة للتجسس والرقابة.
من جهتها، أعلنت وزيرة الخارجية البلجيكية صوفي ويلميس أن بلادها قررت طرد 21 شخصًا يعملون في السفارة والقنصلية الروسيتين يشتبه في تورطهم "في عمليات تجسس ونفوذ تهدد الأمن القومي".
في غضون ذلك، قالت وزارة الشؤون الخارجية الهولندية إنها طردت "17 عميلًا" للمخابرات الروسية، الذين تم اعتمادهم كدبلوماسيين، بناء على معلومات من أجهزة الأمن الهولندية.
كما أعلن وزير الداخلية البولندي ماريوش كامينسكي أن بلاده طردت "45 جاسوسًا روسيًا ينتحلون صفة دبلوماسيين".
وكانت وزارة الخارجية الروسية قد في بيان 29 مارس/ آذار أن موسكو طردت 10 دبلوماسيين من دول البلطيق في رد على إجراء مماثل من هذه الدول، بينهم ثلاثة دبلوماسيين من كل من إستونيا ولاتفيا وأربعة من ليتوانيا.
وطردت الدول الثلاث ما مجمله 10 دبلوماسيين روس في تحرك منسق بينها في وقت سابق الشهر الجاري.
وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا هجومًا عسكريًا على أوكرانيا، تبعته ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.
وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلّي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلًا في سيادتها".
