من المرتقب أن يصل محققون أوروبيون من فرنسا وألمانيا وبريطانيا ولكسمبورغ تباعًا إلى العاصمة بيروت، لاستكمال التحقيق في ملفات قضائية أوروبية بشأن جرائم مالية تطال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وعددًا من موظفي البنك المركزي.
كما ستشمل عملية التحقيق الأوروبية 7 مصارف لبنانية بشأن تحويلاتها المالية في السنوات الماضية، ومن المتوقع أن تستمر مهمة المحققين الأوروبيين حتى 20 من الشهر الجاري.
ومن المفترض أن تبدأ التحقيقات في 12 يناير/ كانون الثاني الجاري، حسبما أفادت مراسلة "العربي" في بيروت جويس الحاج خوري.
وأوضحت مراسلتنا أن الأشخاص الذين تم استدعاؤهم للتحقيقات هم 15 مسؤولًا مصرفيًا بينهم 14 سيتم التحقيق معهم بصفة شهود، في حين سيتم التحقيق مع شخص واحد بصفة مشتبه به ويرجح أن يكون حاكم مصرف لبنان.
ولفتت إلى أن القضايا التي سيبحث بها المحققون الأوروبيون تتعلق بتحويل الأموال ليس فقط من لبنان، وإنما أيضًا من سوريا إلى مصارف أوروبية.
وأضافت أن التحقيقات ستجري بحسب المعلومات، في الطبقة الرابعة من محكمة التمييز في قصر العدل ببيروت بحضور قاض لبناني.
محققون أوروبيون يزورون #بيروت مطلع العام المقبل#العربي_اليوم #لبنان تقرير: جويس الحاج خوري pic.twitter.com/0RZrVpI8r9
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 28, 2022
وحول وجود محققين أوروبيين وعدم اللجوء إلى القضاء اللبناني، أفادت مصادر قضائية لـ"العربي"، أنه بعدما تعذر على القضاء اللبناني استكمال التحقيقات بهذه الملفات والجرائم المالية وبعد طلبات كف يد القاضي زياد أبو حيدر المكلف بمتابعة هذه الملفات تم اللجوء إلى القضاء الأوروبي.
وأردفت مراسلتنا أن قاضيًا لبنانيًا سيحضر التحقيقات وسيوجه الأسئلة، بحضور القضاة الأوروبيين.
شكاوى بحق رياض سلامة
ويواجه سلامة شكاوى كثيرة ضده في لبنان ودول أوروبية، لكنه طالما نفى الاتهامات الموجهة إليه، معتبرًا أن ملاحقته تأتي في سياق عملية "لتشويه" صورته.
وتحقق سويسرا منذ نحو عامين بعمليات اختلاس أموال "تضر بمصرف لبنان" يُشتبه بوقوف سلامة وشقيقه خلفها وقُدرت بأكثر من 300 مليون دولار.
ومنذ يوليو/ تموز 2021، يحقق القضاء المالي الفرنسي في ثروة سلامة، وقد وجه بداية الشهر الحالي لامرأة أوكرانية مقربة منه اتهامات بينها غسل أموال واحتيال ضريبي.
قوات الأمن تداهم منزل حاكم مصرف #لبنان رياض سلامة، بعد امتناعه عن المثول أمام القضاء pic.twitter.com/D9gTxr22o7
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 19, 2022
وفي 28 مارس/ آذار 2022، أعلنت وحدة التعاون القضائي الأوروبية "يوروجاست" أن فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ جمدت 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه بتهم تبييض أموال و"اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021".
وفي لبنان، يواجه سلامة قضايا عدة بينها تحقيق محلي بشأن ثروته بناء على التحقيق السويسري، إلا أنها لم تصل إلى أي نتيجة.
ورغم الشكاوى والاستدعاءات والتحقيقات ومنع السفر الصادر بحقه في لبنان، لا يزال سلامة في منصبه الذي يشغله منذ عام 1993، ما جعله أحد أطول حكام المصارف المركزية عهدًا في العالم. ومن المفترض أن تنتهي ولايته في مايو/ أيار 2023.
ومنذ بدء الانهيار الاقتصادي في 2019 وفقدان الليرة اللبنانية أكثر من 95% من قيمتها، يتعرض سلامة لانتقادات حادة لسياساته النقدية باعتبار أنها راكمت الديون.
لكنه دافع مرارًا عن نفسه قائلًا: إن المصرف المركزي "موّل الدولة، ولكنه لم يصرف الأموال"، محملاً المسؤولين السياسيين مسؤولية الانهيار.
