كشفت مصادر لـ"العربي" اليوم السبت، أنّ 30 مسؤولاً ماليًا في لبنان سيتم التحقيق معهم حول قضايا مرتبطة بتحديد مصادر أموال حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، موجودة في مصارف أوروبية، إضافة إلى تحويلات مالية إلى الخارج خلال السنوات الأخيرة.
تأتي هذه الخطوة بعد اتفاق جديد بين لبنان وكل من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ، يقضي بمثول مسؤولين لبنانيين أمام قضاة في قصر العدل وبحضور محققين أوروبيين، ابتداء من يوم الإثنين المقبل.
"ما يخدم السيادة"
وأشار مراسل "العربي" من بيروت علي رباح إلى أنه قبل نحو أسبوعين تلقى المدعي العام التمييزي في لبنان غسان عويدات رسالة من المحققين الأوروبيين أبلغوه خلالها بموعد وصولهم إلى بيروت، وسط رفض السلطات القضائية لكيفية التبليغ، ومطالبتها بضرورة إيجاد آلية محددة للتعاون وفق ما يخدم السيادة اللبنانية.
وفيما وصفت مصادر إعلامية لبنانية الزيارة المرتقبة للمحققين الأوروبيين بـ"محاولة وضع اليد الدولية على القضاء اللبناني"، لا تُعَد هذه الخطوة بحسب مصادر قضائية لبنانية، انتهاكًا لسيادة القضاء اللبناني.
وتوضح المصادر لـ"العربي" أن الاتفاقات التي أبرمها لبنان مع هذه الدول تسمح بالتعاون القضائي، وبالتالي يستطيع المحققون استجواب أي مواطن متهم بجرم جزائي على الأراضي اللبنانية حتى في الحالات التي يحصل فيها الجرم خارج البلاد.
تحقيقات جماعية
وأفاد مراسل "العربي" بأن أطرافًا لبنانية سياسية، تدعم تلك التحقيقات، متذرعة بتقصير القضاء المحلي في هذه الملفات المالية لاعتبارات سياسية.
ويصل غدًا الأحد إلى بيروت، المحققون الأوروبيون حيث من المتوقع أن تطال تلك التحقيقات في أيامها الأولى، عدة مسؤولين في مصرف لبنان، ومدراء مصارف لبنانية أخرى، قبل أن يمثل الحاكم رياض سلامة أمام اللجنة القضائية المشتركة في مرحلة لاحقة.
وأضاف مراسل "العربي"، أنه بعد مراسلات لبنانية تم تحديد آلية العمل في التحقيقات، حيث ستشمل التحقيقات يوم الإثنين 30 مسؤولًا ماليًا في البلاد، كما تشمل مدراء 7 مصارف لبنانية متهمين بتحويل أموال إلى الخارج، وتقدر بالمليارات، خلال الفترة التي امتدت ما بعد الانتفاضة الشعبية التي شهدها لبنان في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.
رباح أكد أن وفدين من السفارة الفرنسية والألمانية اجتمعا مع مدعي عام التمييز يوم أمس، وتم التنسيق الأمني لتأمين وصول الوفود إلى قصر العدل، ورجح بقاء المحققين في لبنان لمدة أسبوعين تقريبًا.
