الجمعة 22 نوفمبر / November 2024

للمرة الرابعة.. دعاوى السياسيين تتسبب في تعليق التحقيق في انفجار بيروت

للمرة الرابعة.. دعاوى السياسيين تتسبب في تعليق التحقيق في انفجار بيروت

شارك القصة

انفجار بيروت
عبارة "دولتي فعلت هذا" مدونة على جدران مرفأ بيروت (فيسبوك)
منذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب ووزراء سابقين وطلبه ملاحقة مسؤولين أمنيين، تنتقد قوى سياسية عدة، على رأسها حزب الله وحركة أمل، عمل بيطار.

علّق المحقق العدلي اللبناني طارق بيطار الخميس مجددًا تحقيقه في انفجار مرفأ بيروت، بعد تبلغه بدعوى تقدم بها وزيران سابقان يطلبان نقل القضية إلى قاض آخر، في خطوة هي الرابعة منذ بدء التحقيق في الكارثة.

ومنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب ووزراء سابقين وطلبه ملاحقة مسؤولين أمنيين، تنتقد قوى سياسية عدة، على رأسها حزب الله وحركة أمل، عمل بيطار.

ويأتي تعليق التحقيق مجددًا بعد أسبوعين فقط على استئنافه إثر رد القضاء دعاوى عدة ضد بيطار.

"اضطر" إلى رفع يده

وبعدما تبلغ بدعوى تطالب بتنحيته عن القضية تقدم بها النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر أمام محكمة التمييز المدنية، اضطر بيطار "إلى رفع يده عن الملفّ ووقف كلّ التحقيقات والإجراءات في انتظار أن تبتّ المحكمة بأساس هذه الدعوى بقبولها أو رفضها".

وكان بيطار قد أصدر مذكرة اعتقال جديدة بحق النائب والوزير السابق علي حسن خليل، في 12 أكتوبر/ تشرين الأول، بعدما تخلّف عن الحضور للاستجواب.

وتعد هذه واحدة من 18 دعوى لاحقت بيطار مطالبة بكفّ يده عن القضية منذ تسلمه التحقيق قبل نحو عام. وتقدم بغالبية الدعاوى سياسيون مُدعى عليهم وامتنعوا عن المثول أمامه، بينهم وزيرا الأشغال السابقان يوسف فنيانوس وغازي زعيتر، ووزير المالية السابق علي حسن خليل ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق.

تحقيق مستقل بتمويل خارجي

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد كشف في حديث لـ"العربي" خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان أنّه اقترح على الجانب اللبناني إجراء تحقيق مستقلّ في انفجار مرفأ بيروت، واقترح كذلك دعم التحقيق بتمويل خارجي في حال وجود حاجة إلى ذلك.

وشدّد غوتيريش أيضًا على ضرورة إجراء التحقيق بطريقة نزيهة وجدية وشفافة من جانب السلطة القضائية، وبناء على مبدأ فصل السلطات حسب القانون والدستور في لبنان.

ولم تجتمع الحكومة اللبنانية منذ منتصف أكتوبر/ كانون الأول، جراء رفض وزراء حزب الله وحركة أمل عقد أي جلسة ما لم تكن مخصصة للبتّ بمصير بيطار، في بلد ينص دستوره على الفصل بين السلطات، لكن تطغى عليه أيضاً ثقافة "الإفلات من العقاب".

وعزت السلطات انفجار المرفأ في الرابع من أغسطس/ آب 2020، والذي أودى بحياة 215 شخصًا على الأقل وإصابة 6500 آخرين، إلى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية. وتبيّن أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزينها ولم يحركوا ساكنًا.

تابع القراءة
المصادر:
العربي، وكالات
تغطية خاصة