شارك أعضاء من البرلمان اللبناني مع أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت في وقفة تدعو إلى استئناف التحقيق المتوقف منذ أكثر من عام، بالتزامن مع زيارة قاضيين فرنسيين في محاولة لدفع مسار التحقيقات.
فأهالي الضحايا لم يتعبوا ولم يستكينوا، ويقولون إنهم ماضون حتى النهاية لمعرفة الحقيقة، حيث اتخذت مجموعة منهم الشارع وسيلة وحيدة وأخيرة للمطالبة بتحقيقات نزيهة وبمراقبة من قتلوا أبناءهم.
من جهته، يأمل النائب اللبناني ميشال دويهي أن يحقق القضاء اللبناني العدالة لأهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت، مشيرًا إلى أنهم سيتوجهون نحن القضاء الدولي من أجل معرفة خواتيم القضية.
فأكثر من سنة مرت على توقف التحقيقات في التفجير بسبب رفض سياسيين متهمين بالحادث المثول أمام القضاء.
وفيما ينام ملف التحقيقات في أدراج قصر العدل في بيروت، تنشط التحقيقات في فرنسا وبريطانيا، حيث زار قضاة فرنسيون بيروت والتقوا مسؤولين قضائيين من بينهم المحقق العدلي طارق البيطار، وشددوا على ضرورة عودة التحقيقات إلى مسارها.
بالتوازي، توصل مكتب الادعاء في بريطانيا إلى كشف خيوط تتعلق بالشركة التي تملك السفينة وشحنة النترات.
ويوضح نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار أن القرار المهم ألزم شركة سبارو أن تعطي المحكمة أسماء الممول الاقتصادي وأصحاب المواد ومن طلب شحن المواد إلى لبنان.
أهالي ضحايا انفجار #مرفأ_بيروت ينتظرون العدالة بعد عامين على الحادثة#لبنان pic.twitter.com/Fc4Y4HSsQj
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 4, 2022
إذًا لا استكانة في الشارع اللبناني حتى كشف الحقيقة، هذا ما تدل عليه التحركات القضائية الخارجية والداخلية، فملف التحقيقات بانفجار المرفأ انطلق من جديد.
ويقول المحقق العدلي القاضي طارق البيطار إنه لن يتخلى عن ملف التحقيق رغم أن التدخلات والعقبات السياسية كبلت عمله حتى الساعة، لكن التحقيقات البريطانية والفرنسية قد تعطي أملًا بإمكانية كسر سياسة الإفلات من العقاب إنصافًا لأرواح مئات الضحايا، بحسب مراسلة "العربي".
وينظم أهالي الضحايا وقفات احتجاجية متكررة للمطالبة باستئناف التحقيقات في القضية، بسبب طلبات ردّ يقدّمها متهمون (نواب ووزراء سابقون)، بحق المحقق البيطار.
وفي 4 أغسطس/ آب 2020، وقع انفجار ضخم في مرفأ، أسفر عن مقتل نحو 220 شخصًا وإصابة نحو 7 آلاف آخرين بجروح، فضلا عن دمار مادّي هائل في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية.
