علّق المحقق العدلي طارق بيطار، اليوم الإثنين، تحقيقه في قضية انفجار مرفأ بيروت بعد تبلغه بدعوى تقدم بها وزير سابق يطلب فيها نقل القضية إلى قاض آخر ردًا على طلب استجوابه بصفته مدعى عليه، وفق ما كشفت مصادر متقاطعة.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي قوله: إن بيطار وبعدما تبلغ بالدعوى بحقه من النائب والوزير السابق نهاد المشنوق "علّق تحقيقاته وكل الإجراءات المتعلقة بملف انفجار مرفأ بيروت، إلى أن تبت محكمة الاستئناف في بيروت بقبول الدعوى أو رفضها".
وأشار المصدر إلى أن جلسات التحقيق ستعلق، لافتًا إلى أن القاضي بيطار لن ينظر في الملفات إلى حين بت محكمة النقض فيما إذا كانت ستقبل الدعوى أم ترفضها.
ولم يصدر أي تعليق فوري من بيطار الذي لا يسمح له بالتحدث لوسائل الإعلام ما دام يقوم بمهمات التحقيق.
"رسالة تهديد" لبيطار
ويأتي هذا التطور بعد أيام على تسريب إعلامية رسالة على لسان مسؤول الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا إلى القاضي بيطار تتضمن امتعاض الحزب من مسار التحقيق وتهديده بإزاحته.
وكان بيطار قد أعلن في يوليو/ تموز الفائت وبعد نحو خمسة أشهر من تسلّمه الملف، عزمه استجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب بصفة مدعى عليه بتهمة الإهمال فيما يتعلق بالانفجار.
وأصدر بيطار يوم 16 سبتمبر/ أيلول مذكرة توقيف غيابية بحق وزير الأشغال العامة السابق يوسف فنيانوس، المنتمي إلى تيار المردة الذي يرأسه الوزير السابق سليمان فرنجية، بعد أن تغيب عن استدعاء للاستجواب، وكان هذا أول أمر بالاعتقال لمسؤول في القضية.
ووجّه أيضًا كتابًا إلى البرلمان طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن ثلاثة وزراء سابقين هم النواب علي حسن خليل (المال) وغازي زعيتر (الأشغال)، وهما ينتميان إلى كتلة حركة أمل المتحالفة مع حزب الله، والتي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري.
ووجه كتابًا أيضًا إلى وزير الداخلية الأسبق نهاد المشنوق الذي كان ينتمي سابقًا إلى تيار المستقبل بزعامة سعد الحريري قبل أن ينفصلا سياسيًا، تمهيدًا للادعاء عليه.
"كانوا على دراية بوجود النيترات"
ولم يحرز التحقيق القضائي في الانفجار أي تقدم مفصلي، وهو من أكبر الانفجارات غير النووية المسجلة على مستوى العالم، مما أثار غضب العديد من اللبنانيين ومنهم أُسر الضحايا التي أبدت اعتراضها على عدم محاسبة أي من المسؤولين على ما حدث.
ومنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق دياب وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين ومسؤولين أمنيين، يخشى كثيرون أن تؤدي الضغوط السياسية إلى عزل بيطار، على غرار ما جرى مع سلفه فادي صوان الذي نُحي في فبراير/ شباط بعد ادعائه على دياب وثلاثة وزراء سابقين.
وأدى الانفجار الضخم في مرفأ بيروت في 4 أغسطس/ آب 2020، والذي عزته السلطات إلى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية، إلى مقتل 214 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، عدا عن دمار واسع في العاصمة.
وتبيّن لاحقًا أن مسؤولين على مستويات سياسية وأمنية وقضائية عدة؛ كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة ولم يحركوا ساكنًا.
