تظاهر مئات التّونسيين، اليوم الأحد الذي يصادف عيد الجمهورية في تونس، في الشوارع القريبة من مقر البرلمان غربي العاصمة، احتجاجًا على تردي الأوضاع الصّحية والسّياسية بالبلاد، وللمطالبة برحيل الحكومة وحلّ البرلمان، وسط حضور أمني كثيف.
ورغم الواقع الوبائي السيء في البلاد، استجاب المتظاهرون لنداء أطلقه ناشطون بمواقع التّواصل الاجتماعي مؤخرًا، للتّظاهر في العاصمة تونس بالتّزامن مع الذكرى 64 لإعلان الجمهورية في 25 يوليو/تموز من كل عام، مطالبين بإنهاء الأزمة السّياسية ورحيل الحكومة وحلّ البرلمان.
ولم تتبنّ أي جهات حزبية هذا التّحرك الاحتجاجي باستثناء "المجلس الأعلى للشباب" (مجموعة على موقع فيسبوك)، الذي أصدر بيانًا تناقله ناشطون في الأيام الماضية، دعا خلاله إلى تغيير المنظومة السياسية خلال فترة انتقالية لا تتجاوز 6 أشهر.
ورفع المتظاهرون شعارات أبرزها، "فاسدة المنظومة.. الحاكم والحكومة"، و"يا مواطن يا مسكين مشيت تحت الساقين (تحت الأقدام)"، و"الشعب تعب من فساد السّاسة"، و"نعم لحلّ البرلمان وطرد الحكومة الفاشلة"، كما رددوا النشيد الوطني التّونسي مرارًا. وقال شهود عيان إن مئات أيضًا خرجوا في قفصة وسيدي بوزيد والمنستير ونابل وصفاقس وتوزر. وفي سوسة، حاول المتظاهرون اقتحام المقر المحلي لحزب النهضة.
في المقابل، دانت حركة النهضة "قيام مجموعات فوضوية بالاعتداء على بعض مقراتنا وترهيب الموجودين فيها".
وتحدثت الحركة عن "عصابات إجرامية توظف من داخل البلاد وخارجها خدمة لأجندات الإطاحة بالمسار الديمقراطي".
انتشار أمني
وشهدت شوارع العاصمة، منذ يوم أمس السّبت، انتشارًا أمنيًا كبيرًا مع غلق لكل المنافذ المؤدية إليها ومنع مرور السّيارات إليها. وهو قرار استهجنه نشطاء واعتبروا أن الغاية منه إفشال تحرك اليوم.
وفي كلمة خلال احتفالية بمقر البرلمان، دعا رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، الأحد، أبناء بلاده إلى توحيد الصفوف والابتعاد عن التجاذبات والتفرقة وإثارة الضغائن والأحقاد، ومواجهة عدو تونس ''فيروس كورونا'' صفًا واحدًا.
وإضافة إلى الأزمتين الصحية والاقتصادية، تمر تونس بأزمة سياسية إثر الخلافات بين رئيس البلاد قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام مشيشي، بسبب تعديل وزاري أعلنه الأخير في 16 يناير/كانون الثاني الماضي.
ورغم مصادقة البرلمان على التعديل، فإن سعيد يرفض دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتبرًا أن التعديل شابته "خروقات"، وهو ما يرفضه رئيس الحكومة.
